السرطان في حياة المشاهير: بين الصمود والانهيار – قصص حقيقية – القائمة صادمة

قرار غير متوقع بعد مونديال 2026 .. ماذا قرر الأعلى للإعلام ؟

7/19/2026

كريم الهواري – الساعة عربية

رغم انتهاء مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026 وسط إشادات واسعة بالأداء الذي قدمه الفريق، اختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يوجه رسالة مزدوجة إلى الوسط الإعلامي؛ الأولى تشيد بما وصفه بالأداء المهني المسؤول لغالبية وسائل الإعلام والإعلاميين خلال البطولة، والثانية تحمل تحذيرًا واضحًا لمن ارتكبوا مخالفات مهنية، لكن دون تنفيذ العقوبات في الوقت الحالي.

القرار، الذي صدر برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، جاء استنادًا إلى الاختصاصات التي يمنحها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وبعد انتهاء أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، بالتعاون مع الإدارة العامة للرصد بالمجلس.

متابعة شاملة للأداء الإعلامي

مع الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير بمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، كلف المجلس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بمتابعة البرامج الرياضية والوسائل الإعلامية، لرصد مدى الالتزام بالأكواد المهنية والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.

وأوضح المجلس أن المتابعة انتهت إلى نتيجة لافتة؛ إذ أكد أن غالبية الإعلاميين التزموا بالمعايير المهنية، وأسهموا في خلق حالة من الدعم المعنوي للمنتخب الوطني، بما انعكس على حالة الالتفاف الشعبي حول الفريق طوال البطولة.

لكن في المقابل، كشفت أعمال الرصد عن عدد من التجاوزات المهنية التي ارتكبها بعض الإعلاميين والبرامج، وهو ما دفع اللجان المختصة إلى إعداد توصيات تضمنت عقوبات وإجراءات تأديبية.

توصيات بعقوبات قبل قرار التأجيل

التوصيات التي انتهت إليها لجنتا الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي تضمنت إجراءات اعتبرها المجلس مناسبة لحجم المخالفات المرصودة.

وشملت التوصيات منع الكابتن رضا عبدالعال من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الإعلام لمدة أربعة أشهر، مع إنذار نهائي يقضي بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حال استمرار المخالفات.

كما أوصت اللجان بإلزام قناة TEN بسداد غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بسبب ما بُث عبر برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق، إلى جانب توجيه لفت نظر إلى عدد من الإعلاميين والنجوم الرياضيين، هم: محمد فاروق، وأسامة حسن، وخالد الغندور، ومجدي عبدالغني، وباسم مرسي، وعفت نصار، والإعلاميين إسلام صادق، وأحمد جمال، وأحمد أسامة.

لماذا لم تُنفذ العقوبات؟

ورغم اعتماد المجلس للتوصيات بعد مناقشتها، فإنه اتخذ قرارًا مختلفًا بتأجيل تنفيذها في المرحلة الحالية.

وبرر المجلس هذا التوجه بما وصفه بحالة الاصطفاف الجماهيري والإعلامي الواسعة خلف المنتخب الوطني، معتبرًا أن الحفاظ على هذه الحالة يمثل أولوية في الوقت الراهن، خاصة مع استمرار ارتباط المنتخب باستحقاقات رياضية مقبلة تحتاج إلى أجواء داعمة بعيدًا عن أي توترات إعلامية.

وبناءً على ذلك، قرر المجلس منح جميع الأطراف فرصة أخيرة لتصحيح المسار والالتزام بأحكام القانون والأكواد الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي، مع الاحتفاظ بحق تنفيذ العقوبات حال تكرار المخالفات.

رسالة تحذير للوسط الإعلامي

ورغم تأجيل التنفيذ، حمل القرار رسالة واضحة مفادها أن العقوبات لم تُلغ، وإنما جرى إرجاؤها فقط.

وأكد المجلس أن أي تجاوزات جديدة أو تكرار للمخالفات السابقة سيؤدي إلى تفعيل التوصيات المؤجلة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن أي مخالفات جديدة، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام.

ويعكس هذا النهج محاولة لتحقيق توازن بين تطبيق الضوابط القانونية والحفاظ على المناخ الإيجابي الذي أحاط بالمنتخب الوطني خلال البطولة.

تنظيم الإعلام الرياضي بين حرية النقد والانضباط المهني

وتأتي هذه القرارات في إطار الصلاحيات التي يمنحها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يخول له متابعة الأداء الإعلامي، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، واتخاذ الجزاءات بحق المخالفين.

ويؤكد المجلس بشكل متكرر أن النقد الرياضي يظل حقًا مكفولًا، لكنه يجب أن يستند إلى الموضوعية والالتزام بالضوابط المهنية، بعيدًا عن الإساءة أو التجاوز أو إثارة التعصب، وهي مبادئ تضمنتها الأكواد الإعلامية المنظمة للمحتوى الرياضي.

بين الاحتواء والحزم

تكشف قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن اتجاه يجمع بين الاحتواء والحزم في إدارة الملف الإعلامي الرياضي. فمن ناحية، فضّل المجلس عدم تنفيذ العقوبات فورًا حفاظًا على حالة التكاتف التي صاحبت المنتخب الوطني بعد كأس العالم 2026، ومن ناحية أخرى، أبقى العقوبات قائمة كورقة قابلة للتفعيل إذا استمرت المخالفات.

وتشير هذه الخطوة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد رقابة أكثر تشددًا على الخطاب الإعلامي الرياضي، مع تأكيد المجلس أن دعم الرياضة المصرية لا يتعارض مع حرية النقد، لكنه يقتضي التزامًا أكبر بالمسؤولية المهنية، بما يحافظ على المصلحة العامة ويمنع تحول المنافسة الرياضية إلى ساحة للتجاوزات الإعلامية.