دعوى حجر وتحقيقات بالملايين .. من يدير الإمبراطورية التعليمية ؟

7/13/2026

أميرة العوضي – الساعة عربية

تواصل الخلافات العائلية المرتبطة بإدارة الثروات والمؤسسات الكبرى فرض نفسها على المشهد العام في مصر، بعدما انتقلت من نطاق الأسرة إلى أروقة المحاكم والنيابات، لتتحول إلى قضايا تحظى باهتمام واسع، خصوصًا عندما يكون أطرافها من أصحاب الكيانات الاقتصادية أو التعليمية المؤثرة.

وفي أحدث هذه القضايا، برز اسم الدكتور صديق عفيفي، مؤسس جامعة ميريت ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة، بعدما تصاعد الخلاف داخل أسرته إلى نزاعات قضائية متعددة، شملت دعوى حجر، وطعونًا بالتزوير، وبلاغات جنائية تتعلق بأرباح مالية تتجاوز قيمتها 71 مليون جنيه، في قضية لا تزال منظورة أمام جهات التحقيق والقضاء.

وكشف المستشار كريم الظن، محامي الدكتور صديق عفيفي، في تصريحات خاصة، أن الأسرة فوجئت بقيام نجل الدكتور صديق عفيفي، رجل الأعمال أيمن صديق، بإقامة دعوى حجر ضد والده، وهي الدعوى التي تستهدف قانونًا تعيين من يتولى إدارة أموال الشخص إذا ثبت أمام المحكمة عدم قدرته على إدارة شؤونه المالية بسبب عارض صحي أو عقلي، وهو أمر لا يُحسم إلا من خلال إجراءات قضائية وتقارير فنية تخضع لتقدير المحكمة.

وأوضح الدفاع أن طبيبًا حضر إلى منزل الدكتور صديق عفيفي لإجراء كشف طبي وإعداد تقرير عن حالته، إلا أن فريق الدفاع يرى أن التقرير لا يعكس الحالة الصحية الحقيقية لموكله، مؤكدًا تمسكه بإثبات تمتعه بكامل أهليته القانونية وقدرته على إدارة شؤونه بنفسه.

ولم تتوقف الأزمة عند دعوى الحجر، إذ أشار الدفاع إلى اكتشاف دعويين بصحة توقيع منسوبتين إلى الدكتور صديق عفيفي خلال متابعة الإجراءات القضائية .. وتتعلق الأولى بعقد رهن لصالح زوجته الأولى وأبنائه، بينما تخص الثانية عقدًا يتعلق بدور إداري في منطقة الزمالك لصالح أحد أحفاده.

وبحسب محامي الدكتور صديق عفيفي، فقد تم الطعن بالتزوير على التوقيعات الواردة في هاتين الدعويين، مشيرًا إلى أن تقريرًا فنيًا صدر في إحدى دعاوى صحة التوقيع بمحكمة العجوزة انتهى - وفقًا لما أورده الدفاع - إلى أن التوقيع محل النزاع لا يعود إلى الدكتور صديق عفيفي، وأن العقود المتنازع عليها مزورة، وهي نتائج لا تزال ضمن مسار التقاضي الذي لم يصدر فيه حكم نهائي يحسم النزاع بصورة كاملة.

وفي سياق متصل، أكد الدفاع أن موكله جرى استبعاده من إدارة جامعة ميريت بمحافظة سوهاج ومعاهد طيبة، مشيرًا إلى أن أفرادًا من الأسرة أصبحوا يتولون إدارة تلك الكيانات، إلى جانب السيطرة على أمواله، بحسب ما ورد في تصريحاته، وهو ما يعتبره الدفاع أحد أبرز محاور النزاع الدائر بين أطراف الأسرة.

وعلى جانب آخر من القضية، تباشر نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها في بلاغ تقدم به محامي الدكتور صديق عفيفي وزوجته ضد نجل الأخير، إلى جانب رئيس ونائبة رئيس مجلس إدارة شركة المنارة، متهمًا إياهم بالامتناع عن تسليم الأرباح المستحقة لموكليه، والتي تتجاوز قيمتها 71 مليون جنيه.

وأشار البلاغ إلى أن الدكتور صديق عفيفي وزوجته يمتلكان ما يزيد على 38% من أسهم الشركة، وأن الجمعية العامة أقرت توزيع الأرباح على المساهمين، بينما لم يتم صرف نصيبهما، رغم صرف أرباح باقي المساهمين، وفقًا لما جاء في البلاغ.

كما تضمن البلاغ اتهامات بمنع الدكتور صديق عفيفي وزوجته من ممارسة حقوقهما القانونية كمساهمين في متابعة أعمال الشركة والإشراف على إدارتها، بعد عزله من رئاسة مجلس الإدارة، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ مخالفة للقوانين المنظمة لحقوق المساهمين والشركات.

ويرى قانونيون أن مثل هذه القضايا تجمع بين عدة مسارات قضائية مستقلة؛ فدعوى الحجر تخضع لقواعد قانون الولاية على المال، بينما تخضع منازعات الأرباح وحقوق المساهمين لأحكام قانون الشركات، في حين يتم الفصل في مزاعم التزوير من خلال الخبرة الفنية والأدلة التي تقدم أمام القضاء، وهو ما يجعل كل ملف يسير في مسار قانوني منفصل حتى وإن ارتبطت الوقائع ببعضها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه النزاعات الأسرية المرتبطة بإدارة الكيانات الاقتصادية الكبرى، خاصة عندما تتداخل العلاقات العائلية مع المصالح المالية والإدارية، لتتحول الخلافات الداخلية إلى قضايا قضائية معقدة تتطلب الفصل بين الروابط الأسرية والحقوق القانونية.

حتى الآن، تبقى جميع الوقائع محل نزاع أمام جهات التحقيق والمحاكم، ولم تصدر أحكام نهائية تحسم الاتهامات المتبادلة بين الأطراف. إلا أن تعدد المسارات القضائية، بين دعوى الحجر، والطعن في العقود، والتحقيق في الأرباح، يعكس حجم التعقيد الذي وصلت إليه الأزمة داخل إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الخاصة في مصر .. كما تؤكد القضية أن الخلافات حول إدارة الثروات العائلية والشركات أصبحت ترتب آثارًا تتجاوز الإطار الأسري، لتنعكس على إدارة المؤسسات واستقرارها، بينما يظل الفيصل النهائي في جميع هذه الادعاءات هو ما ستنتهي إليه التحقيقات والأحكام القضائية النهائية.