محافظ المنيا يجمع بين التنمية وتقنين الأوضاع .. ماذا كشفت التحركات الأخيرة ؟

7/11/2026

يسرا غالي – الساعة عربية

شهدت محافظة المنيا تحركات متوازية على مسارين رئيسيين؛ الأول يتعلق بمتابعة المشروعات التنموية والاستماع إلى مطالب المواطنين عبر اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والثاني يركز على فرض الانضباط داخل الأسواق من خلال تكثيف حملات تقنين أوضاع المحال العامة غير المرخصة، في إطار توجه يستهدف تحسين مستوى الخدمات وترسيخ الالتزام بالقانون دون إغفال تيسير الإجراءات أمام المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بالتزامن مع تطبيق قانون المحال العامة، بما يعكس توجهًا نحو الجمع بين دفع عجلة التنمية وتعزيز الحوكمة في إدارة الأنشطة التجارية.

وفي هذا السياق، عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة أبرز الملفات التي تمس حياة المواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية في مختلف مراكز المحافظة، إلى جانب بحث عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب بشأن دوائرهم.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تمثل إحدى أدوات التنسيق المباشر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، بما يساعد على نقل احتياجات المواطنين بصورة أسرع، وتحويلها إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن المواطن يظل محور جميع الجهود التي تبذلها المحافظة.

وشهد اللقاء استعراضًا للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعات المرافق والطرق والصحة والتعليم، فضلًا عن متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد من أكبر برامج التنمية الريفية في مصر، وتهدف إلى تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات داخل القرى الأكثر احتياجًا.

كما وجّه المحافظ الجهات التنفيذية بسرعة دراسة الطلبات المقدمة من أعضاء البرلمان، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة ويستجيب لاحتياجات المواطنين.

بالتوازي مع متابعة ملفات التنمية، كثفت محافظة المنيا حملاتها الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يستهدف تنظيم الأنشطة التجارية وتبسيط إجراءات الترخيص، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة قانونية مستقرة لأصحاب الأنشطة.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة حملات تفتيشية بمركزي بني مزار ومطاي، استهدفت المحال التي تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأسفرت الحملات عن تشميع 10 محال لمزاولتها النشاط بالمخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لكن اللافت أن الحملات لم تقتصر على الإجراءات الرقابية، إذ واصلت المحافظة تقديم خدماتها لتسهيل تقنين الأوضاع، حيث استقبلت سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة 19 طلبًا جديدًا لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط، كما جرى فحص 8 تراخيص قديمة لتوفيق الأوضاع، وإصدار 4 تراخيص جديدة وفقًا للقانون.

ويعكس هذا التوازن توجهًا يعتمد على الجمع بين تطبيق القانون وتقديم الدعم الفني والإجرائي للراغبين في تقنين أوضاعهم، بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات العقابية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية بالتوازي مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات الترخيص، مشيرًا إلى أن تنظيم الأنشطة التجارية لا يهدف إلى التضييق على أصحاب المحال، وإنما إلى توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا، وحماية حقوق جميع الأطراف.

كما دعت المحافظة أصحاب المحال الحاصلين على تصاريح مؤقتة إلى سرعة استكمال المستندات والحصول على الموافقات النهائية خلال المدد المحددة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.

ويعد قانون المحال العامة أحد الأدوات التنظيمية التي تستهدف إنهاء ظاهرة المحال غير المرخصة، من خلال إنشاء منظومة موحدة للتراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منظم.

تكشف التحركات الأخيرة أن محافظة المنيا تتبنى نهجًا يقوم على العمل في أكثر من ملف بالتوازي. فمن ناحية، تواصل متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والاستماع إلى ممثلي المواطنين لتحديد الأولويات، ومن ناحية أخرى، تعمل على تعزيز الانضباط داخل الأسواق عبر تطبيق قانون المحال العامة، مع توفير التيسيرات اللازمة لتقنين الأوضاع.

ويعكس هذا النهج توجهًا نحو ربط التنمية بالإدارة الرشيدة، إذ لا يقتصر النجاح على تنفيذ المشروعات فقط، بل يمتد إلى ضمان وجود منظومة تنظيمية قادرة على الحفاظ على استدامة تلك المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشير الوقائع إلى أن محافظة المنيا تسعى إلى تحقيق معادلة تجمع بين تسريع تنفيذ المشروعات الخدمية، وتطوير آليات التواصل مع ممثلي المواطنين، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية. أما من الناحية التحليلية، فإن استمرار هذا النهج قد يسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية، وتحسين مناخ الاستثمار داخل المحافظة، خاصة إذا استمر ربط الرقابة بالتيسير، والتنمية بالمتابعة الميدانية، بما يضمن أن تنعكس القرارات التنفيذية على مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن بصورة مباشرة.