خطوة واحدة غيّرت مسار أكبر مشروع غاز في إفريقيا .. ماذا يعني انضمام "سيدياو" لمشروع الغاز الأطلسي ؟
محمد خضير – الساعة عربية
دخل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين المغرب ونيجيريا مرحلة جديدة، بعد توقيع الاتفاق الحكومي الدولي المنظم لتطويره على هامش قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" في العاصمة السيراليونية فريتاون، في خطوة ينظر إليها باعتبارها تطورًا سياسيًا ومؤسساتيًا قد يدفع أحد أكبر مشروعات الطاقة في القارة إلى مراحل أكثر تقدمًا من التنفيذ.
ويحمل الاتفاق أهمية تتجاوز كونه إجراءً تنظيميًا، إذ يمنح المشروع إطارًا قانونيًا يجمع الدول المشاركة حول رؤية موحدة، ويعزز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الإقليمية، بما يرفع فرص تنفيذ مشروع ظل لسنوات يمثل أحد أكثر مشروعات البنية التحتية طموحًا في إفريقيا.
ويستهدف المشروع إنشاء خط أنابيب يمتد لنحو 6800 كيلومتر، ينطلق من نيجيريا مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا المطلة على الساحل الأطلسي وصولًا إلى المغرب، قبل أن يرتبط مستقبلًا بشبكة الغاز الأوروبية، بما يفتح مسارًا جديدًا لتدفقات الغاز الطبيعي بين إفريقيا وأوروبا.
وكان المشروع قد أُطلق بمبادرة مشتركة من العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري، إلا أن انضمام دول "سيدياو" يمنحه بعدًا إقليميًا أوسع، ويؤكد انتقاله من تعاون ثنائي إلى مشروع يحظى بدعم مؤسسات غرب إفريقيا، وهو ما يعزز فرص التنسيق في الجوانب القانونية والفنية والتمويلية.
وتشير التقديرات إلى أن خط الأنابيب سيملك قدرة نقل تصل إلى نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، يُخصص نحو 15 مليار متر مكعب منها لتلبية احتياجات المغرب والأسواق الأوروبية، بينما يوجه الجزء المتبقي لتغطية الطلب المتزايد داخل دول غرب إفريقيا، بما يسهم في تحسين أمن الطاقة وتوفير إمدادات أكثر استقرارًا للكهرباء والصناعة.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 25 مليار دولار، ما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات البنية التحتية للطاقة في القارة الإفريقية. ولا تقتصر أهدافه على نقل الغاز فقط، بل تمتد إلى إنشاء سوق إقليمية متكاملة للغاز الطبيعي، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول المشاركة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح تنويع مصادر الإمدادات أولوية للعديد من الدول، بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالغاز الطبيعي باعتباره وقودًا انتقاليًا يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أقل انبعاثًا للكربون مقارنة بمصادر الوقود التقليدية.
كما ينسجم المشروع مع توجهات العديد من الدول الإفريقية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، إذ يُنتظر أن تستفيد منه 13 دولة مطلة على الساحل الأطلسي، ليس فقط عبر تحسين إمدادات الطاقة، وإنما أيضًا من خلال دعم مشروعات التصنيع، وخلق فرص استثمار جديدة، وتوسيع شبكات البنية التحتية العابرة للحدود، وهي عناصر تُعد أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويرى متابعون أن توقيع الاتفاق الحكومي الدولي يمثل رسالة سياسية تعكس توافقًا متزايدًا بين دول غرب إفريقيا حول أهمية العمل الجماعي في مشروعات الطاقة الكبرى، خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى توافقات قانونية ومؤسساتية طويلة الأمد تضمن استمراريتها، بغض النظر عن تغير الحكومات أو الظروف الاقتصادية.
ومن الناحية الاستراتيجية، قد يسهم المشروع في تعزيز مكانة إفريقيا كمورد رئيسي للطاقة، عبر توفير مسار جديد لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات الدول الإفريقية التي لا تزال تعاني من فجوات في إنتاج الكهرباء وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية.
وبينما يؤكد توقيع الاتفاق انتقال المشروع إلى مرحلة أكثر تنظيمًا، فإن التنفيذ الفعلي سيظل مرتبطًا باستكمال الإجراءات الفنية والتمويلية والتنسيق بين الدول المشاركة .. ومع ذلك، فإن ما تحقق في فريتاون يمثل مؤشرًا على تزايد القناعة بأن أمن الطاقة لم يعد قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم السيادة الوطنية وتعزيز التكامل الإقليمي، وهو ما قد يمنح المشروع دفعة حقيقية خلال السنوات المقبلة، إذا استمرت الدول المشاركة في الحفاظ على الزخم السياسي والمؤسسي الذي أظهرته هذه الخطوة.
اقرأ أيضا
شاهد .. استمتع .. وشارك
اكتشف عالم الريلز القصيرة! مقاطع فيديو سريعة، ممتعة، ومليئة بالإبداع – شاهد، تفاعل، وكن جزءًا من المتعة الآن!
Elsa3h © 2025
حان وقت الإنطلاق .. نظّم بريدك الوارد بطريقة جديدة!
كن على اطلاع دائم بكل قصة واشترك في نشرتنا الإخبارية.
بالمصداقية نبني الثقة .. وبالاحترافية نرتقي بالأداء