السرطان في حياة المشاهير: بين الصمود والانهيار – قصص حقيقية – القائمة صادمة

ما الذي تغيّر داخل جامعة المنيا الأهلية قبل بدء التنسيق ؟

7/21/2026

أميرة العوضي – الساعة عربية

مع اقتراب موسم تنسيق الجامعات، تتزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول المصروفات الدراسية وجودة البرامج التعليمية وفرص التدريب والتوظيف. وفي هذا التوقيت، أعلنت جامعة المنيا الأهلية مصروفات العام الجامعي 2026/2027، بالتزامن مع الكشف عن خطة تستهدف زيادة أعداد المقبولين خلال العام المقبل، بعد اكتمال بنيتها التعليمية واستعدادها لتخريج أول دفعاتها.

وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة المنيا الأهلية، برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، الذي ناقش استعدادات العام الجامعي الجديد، وخطط التوسع الأكاديمي، وعددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤسسة انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد الانتهاء من استكمال البنية التحتية التعليمية، وتجهيز المعامل المتخصصة لجميع البرامج الأكاديمية، إلى جانب استكمال الاحتياجات البشرية والأكاديمية، بما يسمح باستقبال توسعات جديدة في أعداد الطلاب مع الحفاظ على معايير الجودة.

ويعكس هذا التوجه استمرار التوسع في منظومة الجامعات الأهلية التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بهدف توفير تعليم جامعي حديث يعتمد على التكنولوجيا والتدريب العملي، ويرتبط بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل.

مصروفات العام الجامعي الجديد

واعتمد مجلس الجامعة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026/2027، والتي جاءت على النحو التالي:

* الطب البشري: 165 ألف جنيه.

* طب الأسنان: 130 ألف جنيه.

* الصيدلة: 100 ألف جنيه.

* العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

* الهندسة: 75 ألف جنيه.

* الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 70 ألف جنيه.

* برنامج العلاقات العامة والإعلان: 40 ألف جنيه.

وأوضح المجلس أن تحديد المصروفات جاء بعد دراسة احتياجات العملية التعليمية، وتكاليف تشغيل المعامل والتجهيزات، بما يضمن استمرار تقديم برامج أكاديمية تعتمد على أحدث التقنيات التعليمية.

زيادة أعداد المقبولين

ولم يتوقف الاجتماع عند إعلان الرسوم الدراسية، إذ ناقش المجلس أيضًا آليات زيادة أعداد الطلاب المقبولين خلال العام الجامعي المقبل، في ضوء تزايد الإقبال على برامج الجامعة، مع التأكيد على الالتزام بالطاقة الاستيعابية والحفاظ على جودة العملية التعليمية والخدمات التدريبية.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن اكتمال منظومة المعامل والتجهيزات يمثل نقطة انطلاق لمرحلة توسع جديدة، تعزز قدرة الجامعة على إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية التي يتطلبها سوق العمل، خاصة مع الاعتماد على نظم التعليم الذكي والتطبيقات الحديثة.

تطوير الأداء يبدأ من رأي الطلاب

ومن بين الملفات التي ناقشها المجلس، نتائج استبيانات الطلاب الخاصة بتقييم العملية التعليمية والخدمات الجامعية، حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة تحويل ملاحظات الطلاب إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، مع تفعيل دور المجالس الأكاديمية للبرامج لمراجعة تلك الملاحظات، وسرعة معالجة أي تحديات قد تؤثر في تجربة الطالب.

ويعكس هذا التوجه اعتماد الجامعة على مفهوم التحسين المستمر، الذي يقوم على تقييم الأداء بصورة دورية، والاستفادة من آراء الطلاب باعتبارهم أحد أهم مؤشرات جودة الخدمات التعليمية.

الاستعداد لأول دفعة خريجين

وفي إطار الاستعداد لتخريج أول دفعات الجامعة، وجه المجلس جميع القطاعات الأكاديمية بإعداد تقارير شاملة حول احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، بما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية مع التوسع المنتظر في أعداد الدارسين.

كما وافق المجلس على إنشاء وحدة للخريجين، بهدف متابعة المسارات المهنية للخريجين، وتعزيز التواصل مع مؤسسات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل، إلى جانب دعم فرص التوظيف وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية لخريجي الجامعة.

وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس الرؤية والرسالة والغايات والأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، بما يدعم توجهها نحو ترسيخ مكانتها بين الجامعات الأهلية، وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وبما يتوافق مع مفهوم جامعات الجيل الرابع التي تعتمد على التحول الرقمي والابتكار والبحث العلمي التطبيقي.

ماذا تعني هذه القرارات؟

لا يقتصر ما أعلنه مجلس جامعة المنيا الأهلية على تحديد مصروفات العام الدراسي الجديد، بل يكشف عن توجه متكامل يجمع بين التوسع في القبول، واستكمال البنية التعليمية، وتطوير جودة الخدمات، وربط الخريجين بسوق العمل .. وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، فإن هذه المعطيات تمثل عناصر أساسية عند المفاضلة بين الجامعات، إذ لم يعد القرار يعتمد على الرسوم الدراسية وحدها، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بجودة البيئة التعليمية، ومستوى التدريب، وفرص التأهيل المهني بعد التخرج، وهي الملفات التي تسعى الجامعة إلى تعزيزها مع دخولها مرحلة تخريج أول دفعاتها.