السيسي يؤكد دعم استقلال القضاء خلال أداء اليمين لرؤساء الهيئات القضائية

6/30/2026

أدهم الشريف – الساعة عربية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مراسم أداء اليمين القانونية لرؤساء عدد من أبرز الهيئات والجهات القضائية، في خطوة تعكس استمرار تجديد القيادات داخل المؤسسات القضائية المصرية، بالتزامن مع تأكيد الدولة على دعم استقلال القضاء وتعزيز دوره في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لاستقرار الدولة ومؤسساتها.

وأدى اليمين القانونية أمام الرئيس كل من المستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية، وذلك إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في قيادة أهم المؤسسات القضائية في البلاد.

ويأتي أداء اليمين الدستورية في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لتولي المناصب القضائية العليا، حيث تمثل هذه الخطوة بداية مباشرة المسؤوليات الرسمية لرؤساء الجهات القضائية، الذين تقع على عاتقهم ملفات ترتبط بتطوير منظومة العدالة، والفصل في المنازعات، وصون الحقوق، وحماية المال العام، ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية في إطار القانون.

وفي لفتة تعكس تقدير الدولة لرموز القضاء، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد أحمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، تقديرًا لما قدموه من جهود خلال فترة توليهم مسؤولياتهم، ولدورهم في دعم مسيرة العدالة وتطوير المنظومة القضائية المصرية.

ووفقًا لما أعلنه السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد حرص الرئيس خلال لقائه برؤساء الهيئات القضائية الجدد على توجيه رسالة واضحة تؤكد ثقته في قدرتهم على استكمال مسيرة تطوير القضاء المصري، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم الوطنية .، ومشددًا على أهمية مواصلة العمل لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن مؤسسات الدولة المصرية تواصل التزامها الكامل بدعم استقلال السلطة القضائية، باعتبارها إحدى السلطات الرئيسية التي يقوم عليها نظام الدولة، مشيرًا إلى أن إنفاذ القانون وإعلاء قيم الحق والعدل يمثلان أساسًا لبناء الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على مؤسسات قوية قادرة على حماية الحقوق وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

ولم تقتصر رسائل الرئيس على التأكيد على استقلال القضاء، بل امتدت إلى الإشادة بالدور الذي تؤديه الهيئات القضائية في مواجهة العديد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها حماية المال العام، والحفاظ على ممتلكات الدولة، والتصدي لجرائم الفساد، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، إلى جانب حماية الحريات العامة والحقوق الدستورية للمواطنين، وهي مهام أصبحت أكثر أهمية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

كما أشار الرئيس إلى ما شهدته المنظومة القضائية من تطور ملحوظ في سرعة الفصل في القضايا وتحسين آليات التقاضي، وهي خطوات تستهدف رفع كفاءة العدالة وتحقيق سرعة الإنجاز دون الإخلال بضمانات التقاضي، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمتقاضين ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة.

ومن بين الرسائل اللافتة التي حملها اللقاء أيضًا، الإشارة إلى استمرار تمكين المرأة داخل الجهات القضائية، وهو المسار الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، وأسفر عن تولي عدد من القاضيات مناصب قيادية داخل الهيئات القضائية المختلفة، كان أحدثها تولي المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، في تأكيد على اتساع مشاركة المرأة في المواقع القضائية العليا.

ويكتسب هذا التغيير في قيادات المؤسسات القضائية أهمية خاصة، نظرًا لما تضطلع به كل جهة من اختصاصات مؤثرة في منظومة العدالة. فمحكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي في القضاء العادي، بينما يختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية ومراجعة وصياغة التشريعات والقرارات ذات الطبيعة القانونية، فيما تتولى هيئة قضايا الدولة الدفاع عن مصالح الدولة أمام مختلف درجات التقاضي، بينما تضطلع هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري ومكافحة صور الفساد الوظيفي.

وتعكس مراسم أداء اليمين، وما صاحبها من رسائل رئاسية وتكريم للقيادات السابقة، حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تجديد القيادات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يضمن استمرار تطوير منظومة العدالة المصرية وفق رؤية تستند إلى دعم استقلال القضاء، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أحد أهم مقومات بناء الدولة الحديثة، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لاستكمال جهود تحديث العمل القضائي بما يواكب متطلبات التنمية والإصلاح المؤسسي في الجمهورية الجديدة.