تموين الإسماعيلية يكشف حيلة للاستيلاء على دعم الخبز

7/2/2026

يسرا غالي – الساعة عربية

شهدت منظومة الرقابة على الخبز المدعم بمحافظة الإسماعيلية تطورًا جديدًا بعد نجاح حملة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في كشف واقعة يُشتبه في ارتباطها بالاستيلاء على أموال الدعم من خلال استخدام بطاقات تموينية خارج الإطار القانوني، في خطوة تؤكد استمرار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين.

وجاءت الحملة في إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية، مع التركيز على مواجهة أي محاولات لاستغلال منظومة صرف الخبز المدعم أو التلاعب بالبيانات الإلكترونية الخاصة بها، باعتبارها إحدى أهم منظومات الدعم التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.

ووفق ما أعلنته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، تمكنت فرق الرقابة، خلال حملة ميدانية، من ضبط أحد أصحاب المخابز البلدية أثناء استغلاله بطاقات تموينية خارج المنظومة الرسمية .. وأسفرت أعمال التفتيش عن العثور على عدد كبير من البطاقات التموينية، بالإضافة إلى جهازي صرف خاصين بالخبز والسلع التموينية داخل أحد المقاهي، وهو ما يمثل مخالفة واضحة للقواعد المنظمة لعمل منظومة صرف الدعم.

وأوضحت المديرية أن المؤشرات الأولية للتحريات كشفت عن استخدام تلك البطاقات في تنفيذ عمليات صرف غير حقيقية، بهدف الاستيلاء على قيمة الدعم المخصص للمواطنين دون وجود عمليات صرف فعلية للمستفيدين .. وعلى الفور، جرى التحفظ على البطاقات التموينية وجهازي الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الفحص وتحديد المسؤوليات.

وتعد منظومة الخبز المدعم من أكثر المنظومات التي شهدت خلال السنوات الماضية تطويرًا تقنيًا واسعًا، إذ تعتمد على الربط الإلكتروني بين البطاقات التموينية وماكينات الصرف بهدف الحد من التلاعب، وتسجيل عمليات الصرف بصورة لحظية .. ورغم هذا التطوير، تواصل الأجهزة الرقابية تحديث أساليبها في مواجهة أي محاولات للتحايل على النظام أو استغلاله بطرق غير مشروعة.

وفي إطار التعامل مع الواقعة، قررت الجهات المختصة غلق المخبزين المرتبطين بالمخالفة لمدة ستة أشهر، تطبيقًا للقواعد المنظمة لعمل المخابز البلدية المدعمة، مع استمرار التحفظ على البطاقات التموينية بمعرفة النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات .. كما تقرر استدعاء أصحاب تلك البطاقات لتسليمها إليهم بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بما يحافظ على حقوقهم ويضمن عدم تأثرهم بنتائج التحقيق.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ أعلنت المديرية إخضاع جهازي الصرف المضبوطين لفحص إلكتروني وفني شامل بواسطة الجهات المختصة، بهدف مراجعة جميع البيانات المسجلة عليهما، وتحديد حجم عمليات الصرف التي تمت باستخدامهما، وما إذا كانت هناك عمليات أخرى تمت بالمخالفة للقانون أو ترتب عليها الاستيلاء على مبالغ من الدعم الحكومي.

ويكتسب هذا الفحص أهمية كبيرة، لأنه يسمح بتتبع العمليات الإلكترونية بدقة، ورصد توقيتات الصرف والبطاقات المستخدمة، بما يساعد جهات التحقيق في تكوين صورة متكاملة عن الواقعة، وتحديد حجم المخالفات المحتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الرقابة على منظومة الدعم لا تقتصر على الحملات الميدانية فقط، وإنما تعتمد أيضًا على المتابعة الإلكترونية وتحليل البيانات، بما يسهم في اكتشاف أي أنماط غير طبيعية في عمليات الصرف، والتدخل السريع قبل تفاقم المخالفات أو تأثيرها على المال العام.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة في مختلف المحافظات، سواء على المخابز أو الأسواق أو المنشآت التموينية، مع التأكيد على التعامل بحزم مع أي محاولات للإضرار بمنظومة الدعم أو الاستيلاء على المال العام، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة منظومة السلع والخبز المدعم.

وتعكس الواقعة أهمية استمرار تطوير أدوات الرقابة الإلكترونية والميدانية بالتوازي، خاصة مع اعتماد منظومة الدعم على التكنولوجيا في تنفيذ عمليات الصرف .. كما تؤكد أن إجراءات الفحص الفني والتحقيقات القانونية تمثل عنصرًا أساسيًا في الكشف عن أي تجاوزات، بما يضمن حماية المال العام، والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وتعزيز الثقة في منظومة التموين التي تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه دون إهدار أو تلاعب.