السرطان في حياة المشاهير: بين الصمود والانهيار – قصص حقيقية – القائمة صادمة

ما الذي دفع إعلامية مصرية لمخاطبة الرئيس بعد أيام من التقاعد ؟

7/16/2026

ليال رسلان – الساعة عربية

تحولت رسالة نشرتها الإعلامية غادة الطويل، إحدى كبيرات المذيعات السابقات بتليفزيون الإسكندرية، إلى محور نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن مفاجأة قالت إنها اكتشفتها عقب بلوغها سن التقاعد، تتعلق ببياناتها التأمينية المسجلة عبر منصة "مصر الرقمية"، وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تطالب فيها بالتدخل لفحص ما وصفته بأنه "واقعة تستحق التحقيق".

وروت الطويل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنها أمضت نحو 36 عامًا داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تنقلت خلالها بين تقديم البرامج، وقراءة نشرات الأخبار باللغة الإنجليزية، وإعداد البرامج، وترجمة النشرات، مؤكدة أنها بدأت عملها داخل ماسبيرو منذ عام 1990، وظلت تؤدي مهامًا إعلامية متعددة حتى بلوغها سن المعاش قبل أيام قليلة.

اكتشاف غير متوقع بعد التقاعد

وأوضحت الإعلامية أنها دخلت إلى حسابها على منصة "مصر الرقمية" لمتابعة موقف ملفها التأميني بعد انتهاء خدمتها، إلا أنها فوجئت – بحسب ما ذكرته – بأن البيانات الظاهرة تشير إلى وجود مدة تأمين لا تتجاوز ستة أشهر فقط، وهي الفترة السابقة لالتحاقها بالتليفزيون، وتحديدًا من ديسمبر 1989 حتى مايو 1990.

وأضافت أن سنوات عملها داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، لم تظهر ضمن البيانات المعروضة، الأمر الذي أثار لديها تساؤلات حول مصير الاشتراكات التأمينية التي كانت تُخصم من راتبها بصورة شهرية طوال سنوات الخدمة.

واعتبرت الطويل أن ما شاهدته على المنصة أصابها بصدمة كبيرة، خاصة أنها كانت تتوقع أن تنتهي رحلتها المهنية بالحصول على حقوقها التأمينية كاملة بعد سنوات طويلة من العمل داخل المؤسسة الإعلامية الرسمية.

رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية

وفي رسالتها، خاطبت الإعلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها لا تتحدث فقط عن أزمة انخفاض المعاشات، وإنما عن شعورها بأن هناك خللًا يستوجب المراجعة، إذا كانت البيانات التي ظهرت أمامها تعكس بالفعل موقفها التأميني.

كما تساءلت عن مصير المبالغ التي كانت تُستقطع من راتبها تحت بند التأمينات والمعاشات، مطالبة بسرعة فحص الأمر والتأكد من صحة البيانات، ومشددة على أن الموظف لا ينبغي أن يتحمل تبعات أي أخطاء أو مشكلات إدارية قد تكون وقعت داخل جهة العمل.

وأرفقت الطويل، بحسب ما أوضحته في منشورها، صورة من البيانات الظاهرة على منصة "مصر الرقمية"، معتبرة أنها تمثل دليلًا على وجود المشكلة التي دفعتها إلى نشر رسالتها.

أزمة قد تحتاج إلى مراجعة رسمية

ورغم أن ما نشرته الإعلامية يعكس روايتها الشخصية، فإن ظهور بيانات تأمينية غير مكتملة – إن ثبتت صحتها – قد يرتبط بعدة احتمالات، من بينها وجود تأخير في تحديث قواعد البيانات الإلكترونية، أو وجود خطأ في تسجيل مدد الاشتراك، أو الحاجة إلى مراجعة السجل التأميني لدى الجهات المختصة.

ويؤكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 التزام جهات العمل بسداد الاشتراكات التأمينية للعاملين، كما يمنح المؤمن عليهم الحق في مراجعة بياناتهم وطلب تصحيحها إذا تبين وجود أي نقص أو خطأ، وفق الإجراءات المنظمة لذلك. ولا يمكن الجزم بوجود مخالفة قانونية في أي حالة إلا بعد مراجعة السجلات الرسمية لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهة التي كان العامل يتبعها.

ماسبيرو وتحديات متراكمة

وتأتي هذه الواقعة في وقت لا تزال فيه الهيئة الوطنية للإعلام تواجه تحديات مالية وإدارية تراكمت على مدار سنوات، بالتوازي مع خطط لإعادة الهيكلة والتطوير تستهدف تحسين الأداء وترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وخلال السنوات الماضية، برزت بين الحين والآخر مطالب من بعض العاملين السابقين والحاليين تتعلق بالحقوق المالية أو التسويات الوظيفية أو مستحقات نهاية الخدمة، إلا أن التعامل مع كل حالة يتم وفق المستندات الرسمية والبيانات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

ماذا تعني هذه الواقعة؟

الواقعة، بصرف النظر عن نتيجتها النهائية، تسلط الضوء على أهمية مراجعة البيانات التأمينية للعاملين قبل بلوغ سن التقاعد، حتى يمكن معالجة أي فروق أو أخطاء محتملة في الوقت المناسب. كما تعكس الحاجة إلى سرعة التحقق من أي اختلاف بين البيانات الإلكترونية والسجلات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين.

وحتى الآن، تظل المعلومات المتاحة مستندة إلى ما أعلنته الإعلامية غادة الطويل في رسالتها المنشورة، ولم يصدر تعليق رسمي من الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما ورد في منشورها .. ومن ثم، فإن حسم ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن خطأ في عرض البيانات أو عن مشكلة في تسجيل مدد التأمين سيظل مرهونًا بنتائج المراجعة الرسمية التي قد تُجرى خلال الفترة المقبلة.