السرطان في حياة المشاهير: بين الصمود والانهيار – قصص حقيقية – القائمة صادمة

النيابة تحيل مدربًا رياضيًا للجنايات في قضية هتك عرض 6 أطفال

11/12/2026

داليا الرشيد – الساعة عربية

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية مدربًا لرياضة سلاح الشيش، يبلغ من العمر 49 عامًا، بأحد الأندية الشهيرة بمنطقة الدقي، إلى محكمة جنايات الجيزة، على خلفية اتهامه بهتك عرض 6 أطفال خلال فترة امتدت من عام 2022 حتى سبتمبر 2024، مستغلًا موقعه التدريبي وسلطته عليهم، وفقًا لما ورد في تحقيقات النيابة العامة. وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل لبدء نظر القضية، في واقعة أعادت تسليط الضوء على أهمية الرقابة داخل المؤسسات الرياضية، وضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال خلال ممارسة الأنشطة والتدريبات.

وتشير أوراق القضية إلى أن الاتهامات تتعلق باستغلال المدرب طبيعة علاقته بالأطفال باعتباره المسؤول عن تدريبهم ورعايتهم الرياضية، مستفيدًا من حداثة سنهم وثقتهم فيه، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات. ووجهت النيابة إليه اتهامات تتعلق بهتك عرض 6 أطفال بالقوة والإكراه، داخل صالة تدريب صغيرة بالنادي، كانت بعيدة عن الرؤية المباشرة وخالية من كاميرات المراقبة، وفقًا لما أثبتته المعاينة.

تفاصيل اتهام مدرب سلاح الشيش باستغلال سلطته على الأطفال

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، فإن الوقائع المنسوبة إلى المدرب حدثت بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من عام 2022 وحتى 4 سبتمبر 2024، وشملت 6 أطفال كانوا يتلقون تدريبات رياضية تحت إشرافه.

وذكرت التحقيقات أن المتهم، وفقًا للاتهامات المسندة إليه، اعتاد الانفراد بالأطفال داخل صالة تدريب صغيرة، مستغلًا وجوده في موقع المسؤولية عن تدريبهم، ومتذرعًا بإجراء تدريبات إضافية أو تمارين رياضية تتطلب وجودهم معه بعيدًا عن بقية المتدربين.

وأضافت أوراق القضية أن الصالة كانت محجوبة عن الرؤية الخارجية، وهو ما أتاح، بحسب روايات الأطفال الواردة في التحقيقات، تكرار الوقائع المنسوبة إليه دون ملاحظة الآخرين لما يحدث داخلها.

وتضمنت الاتهامات قيام المدرب بملامسة أجساد الأطفال والالتصاق بهم على نحو اعتبرته النيابة أفعالًا تشكل جريمة هتك العرض، مستندة في ذلك إلى أقوال المجني عليهم، وما قدم من أدلة وقرائن خلال التحقيقات.

شهادات الأطفال وأولياء الأمور ضمن أدلة القضية

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى مجموعة من الأدلة، من بينها أقوال الأطفال المجني عليهم، وشهادات أولياء أمورهم، إلى جانب المعاينة الفنية لمكان التدريب، فضلًا عن رسائل نصية قُدمت ضمن مستندات القضية.

وأفادت إحدى الطفلات، البالغة من العمر 10 سنوات، في أقوالها أمام جهات التحقيق، بأن المدرب كان ينفرد بها داخل صالة التدريب الصغيرة، ويغلق الستائر المحيطة بها، قبل أن يوهمها بأن ما يجري يدخل ضمن التدريبات الرياضية المعتادة. وذكرت في شهادتها تعرضها لأفعال غير مقبولة أثناء وجودها معه داخل المكان.

كما جاءت أقوال طفلة أخرى في العمر نفسه متقاربة مع مضمون الشهادة السابقة، إذ تحدثت عن تكرار الانفراد بها داخل الصالة المغلقة، واستخدام التدريبات ذريعة لوجودها بعيدًا عن بقية المتدربين.

وفي السياق ذاته، تضمنت التحقيقات أقوال طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، أفادت بتعرضها لأفعال مماثلة خلال وجودها في التدريبات، مشيرة إلى أن المدرب استغل صفته ومسؤوليته الرياضية عنها في تكرار الانفراد بها.

أما أحد الأطفال، البالغ من العمر 13 عامًا، فقد ذكر في شهادته أن المدرب كان يطلب منه التوجه إلى الصالة بصورة منفردة تحت مبرر الحصول على تدريبات إضافية خلال عامي 2023 و2024.

وقدم الطفل هاتفه المحمول إلى جهات التحقيق، وكان يتضمن رسائل نصية منسوبة إلى المدرب تطالبه بالحضور إلى صالة التدريب محل الواقعة، وهو ما أدرجته النيابة ضمن الأدلة التي استندت إليها في القضية.

كما تضمنت التحقيقات أقوال طفل آخر يبلغ من العمر 10 سنوات، تحدث فيها عن تعرضه لوقائع مماثلة داخل المكان ذاته، وأشار إلى مشاهدته إحدى الوقائع التي قالت التحقيقات إنها تتعلق بطفلة أخرى من المجني عليهم.

ماذا كشفت معاينة النيابة لصالة التدريب؟

وشكلت المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان التدريب أحد العناصر المهمة في ملف القضية، إذ تبين أن الصالة المشار إليها في أقوال الأطفال تتطابق مع الأوصاف التي قدموها خلال التحقيقات.

وأظهرت المعاينة أن المكان عبارة عن صالة صغيرة، لا تتوافر بها كاميرات مراقبة، كما تبين خلوها من آلات أو تجهيزات مراقبة يمكن من خلالها متابعة ما يجري بداخلها، حتى تاريخ اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها، وفقًا لما ورد في أوراق التحقيقات.

وتكتسب هذه النقطة أهمية في سياق القضية، بالنظر إلى طبيعة الأنشطة الرياضية التي يتعامل خلالها المدربون بصورة مباشرة مع الأطفال، وما قد تتطلبه بعض التدريبات من وجود المدرب مع المتدرب لفترات منفردة.

ولا يعني ذلك أن التدريب الفردي يمثل مخالفة في حد ذاته، لكنه يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تضمن عدم استغلال العلاقة المهنية أو السلطة التدريبية، مع توفير وسائل رقابة وإشراف مناسبة داخل المنشآت الرياضية، خصوصًا في الأماكن المخصصة لتدريب الأطفال.

التهم القانونية المسندة إلى المدرب

ووجهت النيابة العامة إلى المدرب اتهامات بهتك عرض الأطفال بالقوة والإكراه، مستندة إلى المواد 267/2 و268 من قانون العقوبات، إلى جانب المادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وفقًا لأمر الإحالة.

وتتعلق هذه النصوص القانونية بالجرائم الجنسية التي تستهدف الاعتداء على السلامة الجسدية للأطفال، فضلًا عن الحماية القانونية الخاصة التي يقررها المشرع لهذه الفئة العمرية.

وتؤكد القواعد القانونية أن تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة المقررة يظل من اختصاص المحكمة المختصة، بعد فحص الأدلة وسماع المرافعات وتحقيق دفاع المتهم، بما يضمن تطبيق القانون واحترام قرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي.

موعد محاكمة مدرب النادي في اتهام هتك عرض 6 أطفال

وبعد استكمال التحقيقات وجمع أقوال الأطفال وأولياء أمورهم، وفحص الرسائل النصية المقدمة، وإجراء المعاينة الفنية للصالة، قررت نيابة شمال الجيزة الكلية إحالة المدرب إلى محكمة جنايات الجيزة، التي حددت جلسة السبت المقبل لبدء نظر القضية، برئاسة المستشار عبدالعزيز حبيب.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة ما تضمنته أوراق القضية من أدلة وشهادات وقرائن، إلى جانب ما يقدمه دفاع المتهم من دفوع ومستندات، قبل الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

وتظل القضية في مرحلة المحاكمة، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حتى الآن، فيما تمثل حماية الأطفال داخل الأندية والمنشآت الرياضية مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام بإجراءات الإشراف والرقابة، وتوفير قنوات واضحة للإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يضمن سلامة المتدربين ويحافظ على حق جميع الأطراف في إجراءات قانونية عادلة.