ماذا يعني طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي؟

7/10/2026

محمد خضير – الساعة عربية

في خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، كثفت وزارة الطيران المدني اجتماعاتها خلال الفترة الأخيرة لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة ببرنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي، وهو أحد أكبر المطارات المصرية من حيث حركة السياحة الدولية، وذلك في إطار توجه حكومي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المطارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الإبقاء على ملكية الدولة الكاملة للأصول.

وشهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة اجتماعات موسعة بحضور المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعدد من المختصين، لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج واستكمال الإجراءات النهائية التي تسبق عملية الطرح.

مراجعة الاستعدادات قبل بدء التنفيذ

ركزت الاجتماعات على تقييم ما تم إنجازه من خطوات تنفيذية، ومراجعة آليات طرح إدارة وتشغيل المطار بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والتنافسية، مع وضع إطار يحقق كفاءة تشغيلية أكبر، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وفق النماذج العالمية المعمول بها في إدارة المطارات الدولية.

ويأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها جهة استشارية تمتلك خبرة واسعة في إعداد وتنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس توجه الحكومة للاستفادة من الخبرات الدولية في تصميم نموذج تشغيل قادر على تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتشغيلي.

تطوير المطارات ضمن رؤية أشمل

وأكد وزير الطيران المدني أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتحديث منظومة المطارات المصرية، تقوم على تبني أساليب تشغيل حديثة والاستفادة من الخبرات العالمية، مع نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الزيادة المستمرة في حركة النقل الجوي والسياحة، حيث أصبحت المطارات تمثل أحد العناصر الرئيسية في دعم خطط الدولة لتنشيط القطاع السياحي، الذي يعد من أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم الاقتصاد الوطني.

ماذا يعني طرح إدارة وتشغيل المطار؟

ورغم أن مصطلح "الطرح" قد يثير تساؤلات لدى البعض، فإن البرنامج لا يتضمن بيع مطار الغردقة أو نقل ملكيته، وإنما يعتمد على نموذج يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل المطار لفترة محددة وفق عقود منظمة، بينما تظل ملكية المطار والأصول والسيادة الكاملة للدولة المصرية.

وأكد الوزير هذه النقطة بصورة واضحة، مشددًا على أن الحفاظ على ملكية الدولة للمطارات وأصولها يمثل أحد الثوابت الوطنية، وأن مشاركة القطاع الخاص تستهدف الاستفادة من الخبرات التشغيلية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، دون المساس بحقوق الدولة أو سيادتها.

ويعد هذا النموذج من أكثر الصيغ استخدامًا عالميًا في قطاع الطيران، إذ تلجأ إليه العديد من الدول لتحسين الأداء التشغيلي، وجذب استثمارات جديدة، وتطوير الخدمات، مع احتفاظ الحكومات بملكية البنية الأساسية.

القطاع الخاص شريك في التنمية

وأوضح الحفني أن البرنامج يعكس توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية، من خلال تطبيق نماذج تشغيل احترافية تسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتعظيم العائد الاقتصادي، وضمان استدامة تطوير قطاع الطيران المدني.

ويتوافق هذا التوجه مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، مع تركيز دور الدولة على التنظيم والرقابة والإشراف، بما يحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الأصول الاستراتيجية.

لماذا يبدأ التنفيذ من مطار الغردقة؟

يعد مطار الغردقة الدولي من أهم المطارات المصرية، نظرًا لدوره المحوري في استقبال ملايين السائحين القادمين إلى محافظة البحر الأحمر، التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في مصر. لذلك فإن أي تطوير في منظومة تشغيل المطار ينعكس بصورة مباشرة على تجربة المسافرين، وسرعة الخدمات، وكفاءة التشغيل، وقدرة المطار على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الرحلات الجوية.

كما أن نجاح التجربة قد يمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه مستقبلًا في مطارات أخرى، إذا أثبتت الشراكة قدرتها على تحقيق الأهداف التشغيلية والاقتصادية المرجوة.

الخطوات المقبلة

وأشار وزير الطيران إلى أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التنفيذية التالية، والتي تتضمن استكمال الإجراءات اللازمة قبل بدء التطبيق الفعلي.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، ودعم موقعها كمراكز إقليمية للنقل الجوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تركز على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات.

تشير المعطيات الرسمية إلى أن الحكومة تتجه نحو تطبيق نموذج يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين إدارة وتشغيل مطار الغردقة، مع تأكيدها أن ملكية المطار ستظل بالكامل للدولة. أما من الناحية التحليلية، فإن نجاح هذا النموذج سيتوقف على مدى قدرة الإدارة الجديدة مستقبلاً على رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة المسافرين، وزيادة العائد الاقتصادي، دون الإخلال بالمعايير التنظيمية أو الدور الرقابي للدولة .. وإذا تحققت هذه الأهداف، فقد يصبح البرنامج نقطة انطلاق لتوسيع تطبيق نماذج الشراكة في مطارات مصرية أخرى، بما يدعم خطط تطوير قطاعي الطيران والسياحة خلال السنوات المقبلة.