هل يورث أبناء النواب مقاعد البرلمان ؟ .. سر المادة 25


أدهم الشريف – الساعة عربية
عندما يتوفى عضو في مجلس النواب، يتوقع البعض أن يعود المقعد إلى الناخبين عبر انتخابات جديدة لاختيار ممثل آخر، لكن المشهد قد يبدو مختلفًا عندما يظهر اسم ابنة النائب الراحل بين الأعضاء الجدد، وتؤدي اليمين الدستورية لاستكمال مدة والدتها أو والدها تحت قبة البرلمان.
هذا ما حدث في حالتين تفصل بينهما سنوات؛ الأولى مع أسماء سعد الجمال، التي حلت محل والدها النائب الراحل سعد الجمال عام 2021، والثانية مع ديانا حمزة أبو سحلي، التي أدت اليمين الدستورية في 17 نوفمبر 2026 خلفًا لوالدتها النائبة الراحلة أماني أبو سحلي.
تكرار المشهد قد يثير تساؤلًا مشروعًا: هل أصبح المقعد البرلماني قابلًا للانتقال داخل الأسرة؟ أم أن الأمر يتعلق بآلية قانونية تنظم شغل المقاعد الشاغرة في نظام القوائم الانتخابية؟
الإجابة تكمن في التمييز بين صلة القرابة والصفة الانتخابية .. فالقانون لا يمنح أبناء النواب حقًا تلقائيًا في خلافة آبائهم، وإنما ينظم انتقال المقعد إلى مرشح احتياطي سبق إدراجه في القائمة الانتخابية، وفق ترتيب محدد وشروط تتعلق بالصفة الانتخابية.
المادة 25.. القاعدة التي تحسم مصير المقعد
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، في مادته الخامسة والعشرين، كيفية التعامل مع خلو مقعد أحد الأعضاء قبل انتهاء مدة المجلس، وميز بين العضوية التي جاءت عبر النظام الفردي وتلك التي فاز صاحبها بنظام القوائم.
فإذا خلا مقعد نائب منتخب بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُجرى انتخاب تكميلي لاختيار عضو جديد من خلال الناخبين.
أما إذا كان المقعد الشاغر لنائب فاز بنظام القوائم، فإن القانون ينص على أن يحل محله أحد المرشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، ومن ذات الصفة الانتخابية للنائب الذي خلا مقعده، لاستكمال العدد المقرر للقائمة.
وفي حالة عدم وجود مرشح احتياطي من الصفة نفسها، يسمح القانون بتصعيد أي من المرشحين الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، بصرف النظر عن صفته.
كما حددت المادة مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لشغل المقعد، تبدأ من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه، وليست مدة برلمانية جديدة.
وهنا تتضح النقطة الأساسية: المقعد لا ينتقل إلى الابن أو الابنة بسبب رابطة الدم، وإنما إلى المرشح الذي يستحقه وفق ترتيب القائمة والضوابط القانونية .. وإذا تصادف أن كان هذا المرشح أحد أبناء النائب المتوفى، فإن صلة القرابة لا تكون في ذاتها أساسًا قانونيًا للتصعيد.
أسماء سعد الجمال.. سابقة برلمانية منذ 2021
في فبراير 2021، شهد مجلس النواب حالة مماثلة بعد وفاة النائب سعد الجمال، الذي كان عضوًا بالمجلس عن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وبعد إعلان خلو مقعده، جرى إخطار المجلس باسم المرشحة الاحتياطية التي ستحل محله، وهي ابنته أسماء سعد الجمال.
ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء البرلمان، أدت أسماء اليمين الدستورية في جلسة 28 فبراير 2021، بعد ورود إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات باسم المرشح الاحتياطي الذي سيحل محل النائب المتوفى، استنادًا إلى المادة 25 من قانون مجلس النواب.
وتكشف هذه الواقعة أن آلية تصعيد البديل الاحتياطي ليست إجراءً مستحدثًا في حالة أماني أبو سحلي، بل سبق تطبيقها في المجلس نفسه قبل نحو خمس سنوات.
لكن من الضروري هنا عدم الخلط بين النتيجة والسبب؛ فكون البديلة ابنة النائب الراحل لا يعني أن القانون منحها المقعد باعتبارها وريثته، وإنما لأن اسمها كان مدرجًا ضمن المرشحين الاحتياطيين الذين ينظم القانون ترتيبهم عند خلو مقاعد القوائم.
ديانا أبو سحلي.. كيف وصلت إلى مقعد والدتها؟
تكرر المشهد في نوفمبر 2026، بعد وفاة النائبة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وأعلن رئيس المجلس المستشار هشام بدوي خلو مقعد النائبة خلال جلسة 12 أكتوبر 2026، عقب تلقي إخطار وزارة الداخلية بوفاتها، التي وقعت في 9 أكتوبر من العام نفسه.
وفي 17 نوفمبر، أدت ديانا حمزة عبد المنصف همام أبو سحلي، وشهرتها ديانا حمزة أبو سحلي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لتبدأ مهامها البرلمانية خلفًا لوالدتها.
وتوضح وكالة أنباء البرلمان أن حلول ديانا محل والدتها جاء عملًا بالمادة 25 من قانون مجلس النواب، بعد تحديد اسمها باعتبارها المرشحة التي ستشغل المقعد الشاغر في القائمة.
وهذا التفصيل هو الذي يحسم السؤال المتعلق بسبب وصولها إلى المجلس: لم يكن الأمر تصويتًا جديدًا منحها المقعد بسبب انتمائها إلى أسرة النائبة الراحلة، بل تطبيقًا للإجراء القانوني الخاص بالمرشحين الاحتياطيين.
وبأداء اليمين الدستورية، أصبحت ديانا عضوًا بالمجلس، وتستكمل المدة المتبقية من عضوية والدتها، بما يترتب على ذلك من مسؤوليات تشريعية ورقابية، ومشاركة في أعمال اللجان والجلسات وفقًا للقواعد المنظمة لعمل النواب.
لماذا لا تُجرى انتخابات جديدة في هذه الحالة؟
قد يبدو عدم إجراء انتخابات جديدة أمرًا غير مفهوم للبعض، خصوصًا أن وفاة نائب تعني غياب الشخص الذي كان يشغل المقعد ويمثل قطاعًا انتخابيًا واسعًا.
لكن نظام القوائم يقوم على اختيار مجموعة من المرشحين ضمن قائمة واحدة، تضم أعضاء أصليين ومرشحين احتياطيين، وفق الترتيبات والصفات التي يحددها القانون.
وبالتالي، فإن شغور أحد المقاعد لا يعني بالضرورة إعادة العملية الانتخابية كاملة، لأن القائمة تضم بالفعل أسماء احتياطية أُدرجت منذ مرحلة الترشح لتغطية حالات الخلو التي قد تقع خلال مدة المجلس.
ومن الناحية التنظيمية، يتيح هذا النظام استمرار تمثيل القائمة داخل البرلمان دون تعطيل المقعد لفترة طويلة بسبب إجراءات انتخابات جديدة، كما يحافظ على التوازن العددي والصفات الانتخابية التي حددها القانون.
لكن هذا التفسير القانوني لا يلغي النقاش السياسي الأوسع حول طبيعة نظام القوائم، ومدى قدرة المواطنين على متابعة ترتيب المرشحين الاحتياطيين ومعرفة الأسماء التي يمكن أن تصل إلى البرلمان في حالة خلو المقاعد.
فالمواطن الذي يصوت لقائمة انتخابية لا يختار بالضرورة كل عضو فيها بصورة فردية، ولذلك تصبح معرفة أسماء المرشحين الاحتياطيين وترتيبهم جزءًا مهمًا من فهم كيفية تكوين التمثيل النيابي واستمراره.
هل تفتح هذه الحالات بابًا للحديث عن توريث المقاعد؟
من السهل أن يؤدي تكرار وصول أبناء نواب سابقين إلى البرلمان إلى ربط الأمر بفكرة التوريث السياسي، خصوصًا عندما تكون صلة القرابة واضحة في الحالتين.
لكن التحليل الدقيق يقتضي الفصل بين ثلاثة أمور: الخلفية العائلية للمرشح، وموقعه في القائمة الانتخابية، والأساس القانوني الذي سمح له بشغل المقعد.
فالقانون لا ينص على أولوية أبناء النواب أو زوجاتهم أو أقاربهم عند الوفاة، ولا يمنح الأسرة حقًا خاصًا في المقعد .. وفي المقابل، لا يمنع أن يكون أحد أفراد الأسرة قد خاض الانتخابات بالفعل وأُدرج ضمن المرشحين الاحتياطيين، ثم أصبح مستحقًا للمقعد وفق ترتيب القائمة.
ومع ذلك، يظل من المشروع طرح أسئلة تتعلق بمدى اتساع فرص المنافسة داخل القوائم، وطبيعة اختيار المرشحين، ومدى وضوح ترتيب الأسماء الاحتياطية أمام الناخبين. فهذه أسئلة تخص جودة التمثيل السياسي وتكافؤ الفرص، ولا يمكن الإجابة عنها بمجرد الإشارة إلى صلة القرابة.
كما أن حالتين متشابهتين لا تكفيان وحدهما لإثبات وجود ظاهرة عامة أو نمط منظم لتوريث المقاعد؛ إذ يتطلب ذلك بيانات أوسع عن تركيبة القوائم، والخلفيات العائلية للمرشحين، وآليات اختيارهم، ومدى تكرار هذه الحالات.
ما الذي ينبغي أن يعرفه الناخب؟
المعلومة الأهم التي تكشفها الواقعتان أن شغل المقعد البرلماني بعد وفاة صاحبه يختلف بحسب النظام الذي فاز من خلاله النائب.
ففي النظام الفردي، قد تكون هناك انتخابات تكميلية وفق الشروط والمواعيد القانونية، بينما يعتمد شغل المقعد في نظام القوائم على المرشحين الاحتياطيين وترتيبهم والصفة الانتخابية المطلوبة.
وهذا يعني أن وصول أسماء سعد الجمال عام 2021 وديانا أبو سحلي عام 2026 لا يمثل سابقة لتوريث المقعد قانونيًا، بل تطبيقًا لآلية واحدة نظمها المشرع منذ صدور قانون مجلس النواب.
لكن بقاء السؤال السياسي مشروعًا بشأن فرص التمثيل داخل القوائم، وشفافية اختيار المرشحين، لا يقل أهمية عن معرفة النص القانوني نفسه.
في النهاية، لا يرث أبناء النواب مقاعد آبائهم وأمهاتهم بحكم القرابة، لكنهم قد يصلون إليها إذا كانوا ضمن المرشحين الاحتياطيين المستحقين وفق القانون .. والفارق بين الأمرين هو ما يجب أن يظل واضحًا أمام الناخب: القرابة وحدها لا تصنع عضوية برلمانية، وإنما الموقع في القائمة هو الذي يحدد من يشغل المقعد الشاغر.
اقرأ أيضا
شاهد .. استمتع .. وشارك
اكتشف عالم الريلز القصيرة! مقاطع فيديو سريعة، ممتعة، ومليئة بالإبداع – شاهد، تفاعل، وكن جزءًا من المتعة الآن!




Elsa3h © 2026
حان وقت الإنطلاق .. نظّم بريدك الوارد بطريقة جديدة!
كن على اطلاع دائم بكل قصة واشترك في نشرتنا الإخبارية.
بالمصداقية نبني الثقة .. وبالاحترافية نرتقي بالأداء
تابِعنا
© 2026 الساعة عربية — جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير الموقع بواسطة ملهم الأثر لإدارة التسويق






















