مصر وتركيا .. تفاهمات إقليمية تتجاوز ملف الدفاع
ماجد السديري – الساعة عربية
أعاد موقف مصر من «اتفاق مكة للدفاع المشترك» الذي جمع السعودية وتركيا وباكستان، فتح النقاش حول طبيعة التحالفات الأمنية الجديدة في المنطقة، وحدود انخراط القاهرة في ترتيبات دفاعية متعددة الأطراف .. خصوصًا في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الشرق الأوسط.
وخلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان في العلمين، أوضح عبد العاطي أن مصر منخرطة بالفعل في إطار رباعي يجمعها مع السعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب علاقات ثنائية مع الدول الثلاث في مجالات متعددة.
لكن الأهم في التصريح المصري لم يكن إعلان الانضمام إلى الاتفاق الدفاعي، وإنما التأكيد على أن أي التزام دفاعي جديد يخضع لدراسة شاملة من الجهات المعنية بالدولة، وبما يتوافق مع الدستور المصري.
وهذا التفصيل يضع الموقف المصري في إطار مختلف عن مجرد التعامل مع الاتفاق باعتباره تحالفًا إقليميًا جديدًا.
اتفاق دفاعي جديد في منطقة شديدة الحساسية
كانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت في 7 أغسطس الجاري «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، ويتضمن الاتفاق، بحسب المعلومات الواردة، مبدأ اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الأطراف الأخرى.
ورغم ذلك، شددت الدول المشاركة على الطبيعة الدفاعية للاتفاق، وعلى أنه لا يستهدف دولة بعينها.
وتزداد أهمية الاتفاق بالنظر إلى موقع الدول الثلاث وثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي، فضلًا عن أن العلاقات بينها ليست محصورة في المجال الأمني، وإنما تمتد إلى ملفات سياسية واقتصادية واستراتيجية متعددة.
كما أن الجانب التركي لم يغلق الباب أمام توسيع الاتفاق مستقبلًا، إذ أشارت وزارة الدفاع التركية إلى إمكانية انضمام دول أخرى بعد استكمال الآليات والترتيبات الخاصة بعمل الاتفاق.
وهنا يصبح السؤال المصري منطقيًا: هل يمثل الإطار الرباعي القائم أساسًا يمكن أن يتحول إلى ترتيبات دفاعية أوسع، أم أن التعاون بين الدول الأربع سيظل في نطاقاته السياسية والاقتصادية والتنسيقية؟
التصريح المصري لا يقدم إجابة نهائية، لكنه يحدد بوضوح أن أي انتقال إلى التزامات دفاعية يحتاج إلى مسار مؤسسي مختلف.
لماذا لم تعلن القاهرة موقفًا بالانضمام؟
اللافت أن وزير الخارجية لم يعلن رفض مصر لفكرة الاتفاق، كما لم يعلن موافقتها على الانضمام إليه.
بدلًا من ذلك، ركز على طبيعة الإجراءات التي تحكم مثل هذه القرارات في مصر، مؤكدًا أن الاتفاقات الدفاعية تتطلب دراسة من الجهات المعنية، في ضوء أحكام الدستور.
وهذا يعني أن الملف، وفق التصريح الرسمي، لا يُعامل باعتباره قرارًا دبلوماسيًا عابرًا، وإنما باعتباره مسألة ترتبط بالتزامات الدولة وبأطرها الدستورية والمؤسسية.
ومن الناحية السياسية، تمنح هذه الصيغة القاهرة مساحة للحفاظ على علاقاتها مع الدول الثلاث، دون استباق نتيجة أي دراسة تتعلق بالتزامات دفاعية محتملة.
كما أنها تترك الباب مفتوحًا أمام تطوير التعاون مستقبلًا وفقًا لما تراه المؤسسات المصرية مناسبًا لمصالح الدولة وأمنها.
الإطار الرباعي أهم من مسألة العضوية
من المهم هنا عدم اختزال التصريح المصري في سؤال: هل ستنضم القاهرة إلى الاتفاق أم لا؟
فعبد العاطي أكد أن مصر منخرطة في إطار رباعي مع السعودية وتركيا وباكستان، وهي إشارة ذات دلالة سياسية، لأنها تؤكد وجود مساحة للتنسيق بين الدول الأربع حتى من دون أن يعني ذلك تلقائيًا وجود تحالف دفاعي مشترك.
هذا التفريق مهم؛ فالتعاون السياسي أو الاقتصادي أو التشاور حول القضايا الإقليمية لا ينشئ بالضرورة الالتزامات نفسها التي تنتج عن اتفاق دفاعي ينص على التعامل المشترك مع أي هجوم مسلح.
وبالتالي، فإن الموقف المصري الحالي يمكن قراءته باعتباره فصلًا بين مستويين: تعاون إقليمي قائم بالفعل، والتزامات دفاعية تحتاج إلى مسار مؤسسي مستقل.
سوريا.. القاهرة وأنقرة أمام ملف شديد التعقيد
لم تتوقف المباحثات المصرية التركية عند ملف الاتفاق الدفاعي، وإنما امتدت إلى عدد من الأزمات الإقليمية.
وفي الشأن السوري، أكد وزير الخارجية وجود توافق مصري تركي على دعم عملية سياسية شاملة يملكها السوريون ويقودونها بأنفسهم.
ويعكس هذا الموقف أهمية المسار السياسي في التعامل مع الأزمة السورية، خصوصًا أن مستقبل الدولة السورية يرتبط بعدد من الملفات المتشابكة، بينها وحدة الدولة ومؤسساتها والاستقرار الإقليمي.
لكن التصريحات المصرية والتركية، وفق المعطيات المتاحة، تركز على المبدأ السياسي العام، ولا تعني بالضرورة اتفاقًا تفصيليًا على جميع الملفات المتعلقة بسوريا.
ليبيا.. التركيز على توحيد المؤسسات
في الملف الليبي، جاء الموقف المصري التركي داعمًا لما وصفه وزير الخارجية بالحل الليبي–الليبي، مع التأكيد على توحيد مؤسسات الدولة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما شملت المباحثات التأكيد على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وتحمل هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، نظرًا إلى ارتباط استقرار ليبيا بالأمن الإقليمي وبأمن دول الجوار.
لكن تحويل هذه المبادئ إلى نتائج عملية يظل مرتبطًا بالتوافقات الليبية نفسها وبقدرة الأطراف الدولية والإقليمية على دعم مسار سياسي قابل للتنفيذ.
السودان والصومال.. وحدة الدولة في صدارة الموقف المصري
وفيما يتعلق بالسودان، اتفق الجانبان على تغليب الحلول السياسية والحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.
كما أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها.
وتجمع هذه المواقف بين ملفات مختلفة جغرافيًا، لكنها تشترك في قضية أساسية هي الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها ومنع تفككها تحت ضغط الصراعات الداخلية أو التدخلات الخارجية.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم حضور السودان والصومال وليبيا وسوريا في المباحثات باعتباره جزءًا من رؤية أوسع للتعامل مع أزمات المنطقة من خلال الحلول السياسية والحفاظ على مؤسسات الدولة.
الملاحة البحرية.. ملف يتجاوز حدود الإقليم
اختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على دعم مصر للجهود الرامية إلى وقف الهجمات على السفن وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية.
وتكتسب هذه القضية أهمية تتجاوز الجانب الأمني، لأن سلامة طرق الملاحة ترتبط بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والنقل البحري.
وبالتالي، فإن الموقف المصري في هذا الملف يتصل مباشرة بمصلحة اقتصادية واستراتيجية، إلى جانب البعد الأمني.
الخلاصة: القاهرة لا تغلق الباب ولا تستبق القرار
الموقف المصري من «اتفاق مكة للدفاع المشترك» يبدو، وفق التصريحات الرسمية، أقرب إلى إدارة دقيقة لمساحة الحركة الإقليمية؛ فالقاهرة تؤكد انخراطها في إطار رباعي مع السعودية وتركيا وباكستان، لكنها في الوقت نفسه لا تعتبر هذا الانخراط إعلانًا تلقائيًا عن الدخول في اتفاق دفاعي.
والفارق جوهري، لأن الاتفاقات الدفاعية تنشئ التزامات تتجاوز التنسيق السياسي المعتاد.
وفي الوقت نفسه، تكشف المباحثات المصرية التركية عن اتساع أجندة التعاون لتشمل سوريا وليبيا والسودان والصومال وأمن الملاحة البحرية .. وهو ما يعكس استمرار حضور القاهرة في الملفات الإقليمية، مع تركيز واضح على الحلول السياسية، ووحدة الدول، والحفاظ على مؤسساتها.
وبناءً على المعطيات المعلنة، فإن التطور الأهم في المرحلة المقبلة لن يكون مجرد معرفة ما إذا كانت مصر ستنضم إلى الاتفاق، وإنما كيفية تطور الإطار الرباعي نفسه، وما إذا كان سيتحول إلى آلية تعاون أكثر تنظيمًا أم سيظل إطارًا للتنسيق السياسي والاستراتيجي.
اقرأ أيضا
شاهد .. استمتع .. وشارك
اكتشف عالم الريلز القصيرة! مقاطع فيديو سريعة، ممتعة، ومليئة بالإبداع – شاهد، تفاعل، وكن جزءًا من المتعة الآن!
Elsa3h © 2025
حان وقت الإنطلاق .. نظّم بريدك الوارد بطريقة جديدة!
كن على اطلاع دائم بكل قصة واشترك في نشرتنا الإخبارية.
بالمصداقية نبني الثقة .. وبالاحترافية نرتقي بالأداء