السرطان في حياة المشاهير: بين الصمود والانهيار – قصص حقيقية – القائمة صادمة

كامل الوزير في مواجهة المساءلة السياسية

11/9/2026

داليا الرشيد – الساعة عربية

أعاد حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، ملف سلامة السكك الحديدية في مصر إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، بعدما تصاعدت مطالب عدد من الأحزاب والنواب بضرورة تحمل وزير النقل الفريق كامل الوزير المسؤولية السياسية عن الحادث، ووصلت بعض المطالبات إلى حد الدعوة إلى استقالته أو إقالته من منصبه.

ولم تقتصر ردود الفعل على المطالبة بكشف الأسباب الفنية المباشرة للتصادم، وإنما امتدت إلى التساؤل عن كفاءة منظومة التشغيل والصيانة والرقابة داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة أن السكك الحديدية تمثل وسيلة انتقال أساسية لقطاع واسع من المواطنين، لا سيما في محافظات الصعيد.

تفاصيل حادث قطاري العياط وحصيلة الضحايا

وكانت منطقة العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت، الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين قطارين، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، وفق البيانات الواردة عن الجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الحادث وقع نتيجة تصادم مقدمة القطار رقم 134 «تحيا مصر»، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وعقب وقوع الحادث، دفعت الجهات المختصة بـ72 سيارة إسعاف، إلى جانب فرق الطوارئ والأوناش، للتعامل مع الموقف ونقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة نقل المصابين إلى ثلاثة مستشفيات، بواقع 72 مصابًا إلى مستشفى الواسطى، و33 إلى مستشفى العياط، و7 إلى مستشفى أطفيح المركزي، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى مستشفيي الواسطى وأطفيح.

وعلى المستوى الرئاسي، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا متابعته لتداعيات الحادث.

ووجّه الرئيس أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابسات التصادم، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، في تأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات وعدم الاكتفاء بالتعامل مع التداعيات المباشرة للحادث.

حزب العدل يطالب بمساءلة وزارة النقل

وفي إطار التحركات البرلمانية، أعلن حزب العدل تقدم نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات رقابية إلى مجلس النواب، لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة.

وأكد الحزب أن التحقيق في الواقعة يجب ألا يتوقف عند تحديد الخطأ المباشر الذي أدى إلى التصادم، بل ينبغي أن يمتد إلى مراجعة منظومة الرقابة والتشغيل والصيانة، ومدى قدرة الجهات المسؤولة على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل تحولها إلى حوادث تهدد حياة الركاب.

وشدد الحزب على أن تحديد المسؤولية الفردية، حال ثبوتها، لا يعفي القيادات الإدارية والتنفيذية من المساءلة عن أوجه القصور التي تقع ضمن اختصاصاتها.

كما لفت إلى الأهمية الخاصة لخط السكك الحديدية بالنسبة لأبناء الصعيد، الذين يعتمدون عليه في التنقل لأغراض العمل والتعليم والعلاج، معتبرًا أن سلامة الركاب وانتظام الخدمة يجب أن يتصدرا أولويات الجهات المسؤولة.

وفي السياق ذاته، طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، باستقالة الفريق كامل الوزير، معتبرًا أن المسؤولية السياسية عن أداء مرفق بحجم السكك الحديدية تستوجب موقفًا واضحًا من القيادة التنفيذية المسؤولة عنه.

حزب الوعي يربط تطوير السكك الحديدية بسلامة المواطنين

من جانبه، أصدر حزب الوعي بيانًا طالب فيه باستقالة وزير النقل، حيث أكد باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن تقييم تطوير شبكة السكك الحديدية لا ينبغي أن يعتمد فقط على حجم الإنفاق أو المشروعات التي جرى تنفيذها والإعلان عنها، وإنما على النتائج الفعلية التي يشعر بها المواطن، وفي مقدمتها انخفاض معدلات الحوادث وضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان.

وطالب الحزب بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل.

كما استند باسل عادل إلى تجربة وزير النقل في إسبانيا، التي أشار إليها في بيانه، للمقارنة بين مفهوم المسؤولية السياسية والأخلاقية في إدارة المرافق العامة، مؤكدًا أن المناصب التنفيذية ترتبط بالمحاسبة عن نتائج الأداء، وليس بمجرد تولي المسؤولية الإدارية.

المصري الديمقراطي يطالب بلجنة فنية مستقلة

وفي تحرك آخر، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم القطارين.

وأشار البياضي إلى أن الواقعة تثير تساؤلات حول كفاءة منظومة السلامة والتشغيل داخل السكك الحديدية، ومدى فاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، مؤكدًا أن المساءلة لا ينبغي أن تقتصر على تحديد المسؤولية الفنية لأحد العاملين أو تشكيل لجان داخلية للتحقيق.

وطالب بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، فضلًا عن تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم أنظمة السلامة والتشغيل، وإعلان نتائج أعمالها للرأي العام، مع الحفاظ على اختصاصات جهات التحقيق القضائية.

كما تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، ببيان عاجل إلى وزير النقل، تساءل فيه عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأشار منصور إلى ارتفاع حوادث القطارات بنسبة 64% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق الأرقام التي أوردها في بيانه، معتبرًا أن هذه المؤشرات تستدعي مراجعة أداء منظومة السكك الحديدية ومحاسبة المسؤولين سياسيًا.

ومن جانبها، طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بإقالة وزير النقل، ودعت عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» إلى إجراء تحقيق جاد وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وإعلان النتائج للرأي العام.

كما أعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها باستجواب إلى الفريق كامل الوزير بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية.

أحمد موسى: الفريق كامل الوزير مكنش هو اللي سايق قطار العياط .. أنا شايف حملة هائلة على وزير النقل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، يتعرض لحملة استهداف «هائلة وغير مسبوقة» بعد دقائق من وقوع حادث قطار العياط.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن «الوزير» يواجه انتقادا مستمرا سواء وقعت حوادث أو لم تقع، قائلا: «أنا شايف حملة هائلة على الفريق كامل الوزير! شيء غير مسبوق، أي كلام يقوله تلاقي حملة عليه، يحصل حادثة فالفريق كامل، ما يحصلش حادثة فالفريق كامل، حاطين الفريق كامل الوزير هدف تنشين!».

وتابع: «الحملة انطلقت بعد دقائق معدودة من وقوع الحادث من جانب عناصر هاربة خائنة وآخرين».

وذكر أن حوادث القطارات تقع في مختلف دول العالم مستشهدا بوقوع حادث في اليابان قبل نحو أسبوع، قائلا: «مفيش مكان ولسه اليابان من أسبوع تقريبا».

وأكد في الوقت ذاته أن حديثه لا يعني غياب المحاسبة، لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بوضوح خضوع أي مقصر للحساب.

وأعرب عن تفهمه لحالة الغضب الموجودة لدى البعض تجاه الوزير، قائلا: «أنا عارف أن في ناس غضبانة من الفريق كامل الوزير، لكن خلي بالك الفريق كامل الوزير مكنش هو قائد القطار، هو على رأس الإدارة، إدارة تضم رئيسا لهيئة السكة الحديد، وأربعة أو خمسة نواب لرئيس الهيئة، وآلاف العاملين بالمنظومة».

وتساءل عن أسباب استهداف شخص الوزير بعينه، قائلا: «هذا الشخص عمل وما زال يعمل، وكان ينزل إلى الصعيد في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، ويسير على قدميه في الجبال لتحديد مسارات القطار السريع ومعاينة كل شيء بنفسه».

رفع عربات الحادث واستئناف حركة القطارات

وعلى صعيد التعامل مع آثار الحادث، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الانتهاء من أعمال رفع العربات المتضررة، واستعادة كفاءة السكة في موقع التصادم بين محطتي كفر عمار والرقة.

وأكدت الهيئة استئناف حركة القطارات على خط القاهرة – السد العالي، بعد الانتهاء من أعمال الرفع والإصلاح، كما قدمت اعتذارها للركاب عن التأخيرات التي لحقت بعدد من الرحلات نتيجة الحادث، معربة عن تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

ماذا بعد مطالب إقالة وزير النقل؟

تضع التطورات الأخيرة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام مطالب برلمانية وحزبية متصاعدة تتعلق بكشف أسباب الحادث ومراجعة إجراءات السلامة وتحديد المسؤوليات.

وتظل المطالبة باستقالة أو إقالة وزير النقل موقفًا سياسيًا أعلنته أحزاب ونواب، ولا تعني صدور قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن وفق المعلومات المتاحة.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات الفنية والقضائية، وما ستكشف عنه بشأن أسباب التصادم ومدى وجود أوجه قصور في التشغيل أو الإشارات أو الصيانة أو الرقابة.

كما تمثل طلبات الإحاطة والاستجواب والتحركات الرقابية المنتظرة فرصة لمناقشة أوسع لملف السكك الحديدية، ليس فقط من زاوية المسؤولية عن حادث العياط، وإنما من حيث قدرة منظومة النقل على توفير أعلى مستويات الأمان للمواطنين، وضمان ألا تتحول الحوادث المتكررة إلى وقائع تنتهي ببيانات التعازي واستئناف حركة القطارات دون معالجة جذرية لأسباب الخلل.