وزارة التعليم تحدد رسوم المدارس الحكومية وآلية السداد للعام الجديد

6/29/2026

أميرة العوضي – الساعة عربية

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور حول قيمة المصروفات الدراسية وآلية سدادها، خاصة في ظل استعداد الأسر لاستكمال إجراءات التحاق أبنائها بالمدارس الحكومية .. وفي هذا الإطار، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2026/2027، مؤكدة الالتزام الكامل بالقيم الرسمية وعدم السماح بتحصيل أي مبالغ إضافية خارج ما ورد في القرار الوزاري.

وأصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 116، الذي ينظم الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية، موضحًا قيمة المصروفات لكل مرحلة تعليمية، وآلية السداد، بالإضافة إلى الفئات التي تستحق الإعفاء من بعض الرسوم، وذلك في إطار تنظيم عملية التحصيل وضمان تطبيقها بصورة موحدة داخل جميع المدارس الحكومية.

الرسوم الدراسية حسب المرحلة التعليمية

ووفقًا للقرار، تبلغ المصروفات الدراسية لتلاميذ رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الإعدادية 320 جنيهًا للطالب خلال العام الدراسي.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية العامة، فقد حددت الوزارة قيمة المصروفات لطلاب الصف الأول الثانوي عند 545 جنيهًا، بينما تبلغ 530 جنيهًا لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وفي التعليم الفني، تصل الرسوم المقررة لطلاب الصف الأول في نظامي الثلاث والخمس سنوات إلى 245 جنيهًا، في حين تبلغ 230 جنيهًا لباقي الصفوف الدراسية.

وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم تشمل البنود المنصوص عليها في القرار الوزاري، ولا يجوز للمدارس إضافة أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى دون سند قانوني.

نظام السداد .. على قسطين

ولتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، أبقت وزارة التربية والتعليم على نظام سداد المصروفات على دفعتين، يتم تحصيلهما من خلال منافذ الدفع الإلكتروني أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

ويتم سداد 255 جنيهًا كقسط أول و**65 جنيهًا** كقسط ثانٍ لطلاب رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الإعدادية.

أما طلاب الصف الأول الثانوي العام، فيسددون 430 جنيهًا في القسط الأول و**115 جنيهًا** في القسط الثاني، بينما يدفع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي 415 جنيهًا في الدفعة الأولى و**115 جنيهًا** في الدفعة الثانية.

وفي التعليم الفني، تبلغ قيمة القسط الأول 200 جنيه لطلاب الصف الأول و**45 جنيهًا** للقسط الثاني، بينما يسدد طلاب باقي الصفوف 185 جنيهًا في الدفعة الأولى و**45 جنيهًا** في الثانية.

وترى الوزارة أن نظام التقسيط يسهم في توزيع الأعباء المالية على مدار العام، ويمنح أولياء الأمور مرونة أكبر في الالتزام بمواعيد السداد.

من هم المعفون من المصروفات؟

وتضمن القرار قائمة بالفئات التي تُعفى من رسوم الاشتراكات والخدمات والأنشطة الطلابية، في إطار البعد الاجتماعي الذي تتبناه الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتشمل هذه الفئات أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والطلاب الأيتام، والمقيمين بدور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل.

كما يشمل الإعفاء ذوي الهمم وأبناءهم، وأبناء مصابي الثورة، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة وشمال سيناء، فضلًا عن طلاب التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، والتعليم المجتمعي، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالتعليم النظامي.

وتهدف هذه الإعفاءات إلى ضمان استمرار التحاق الطلاب بالتعليم دون أن تمثل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية عائقًا أمام استكمال الدراسة.

التزامات المدارس الخاصة والدولية

ولم يقتصر القرار الوزاري على المدارس الحكومية، بل تضمن أيضًا ضوابط خاصة بالمدارس الخاصة والدولية، حيث ألزمها بتحصيل رسوم مقررة لصالح عدد من الجهات والصناديق الرسمية.

وتشمل هذه الرسوم 100 جنيه لخدمة التعليم التفاعلي، و**100 جنيه** لاستخدام المنصات التعليمية والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى 12 جنيهًا للتأمين الصحي، و**10.60 جنيه** لصندوق التأمين الحكومي لرعاية الطلاب، و**5 جنيهات** لصندوق تكريم الشهداء، و**5 جنيهات** لصندوق "قادرون باختلاف".

وتأتي هذه الرسوم ضمن منظومة مالية محددة تخضع للرقابة، بما يضمن توحيد آليات التحصيل والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

تحصيل الرسوم عبر القنوات المعتمدة فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع المصروفات الدراسية تُسدد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر منظومة التحصيل الإلكتروني أو مكاتب البريد، مؤكدة أن القرار يحظر على المدارس الحكومية فرض أي رسوم أو اشتراكات أو خدمات إضافية غير منصوص عليها.

كما دعت أولياء الأمور إلى الالتزام بالسداد عبر الوسائل المحددة والاحتفاظ بإيصالات الدفع، مع سرعة إبلاغ الإدارات التعليمية المختصة في حال مطالبتهم بأي مبالغ غير واردة في القرار الوزاري.

دلالات القرار

يعكس القرار الوزاري الخاص بمصروفات العام الدراسي 2026/2027 توجه وزارة التربية والتعليم نحو تنظيم عملية تحصيل الرسوم بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، مع تحقيق التوازن بين توفير الموارد اللازمة لدعم العملية التعليمية ومراعاة الظروف الاقتصادية للأسر المصرية .. كما تؤكد قائمة الإعفاءات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية داخل قطاع التعليم، بما يضمن استمرار حصول مختلف الفئات على حقها في التعليم دون أعباء إضافية، إلى جانب إحكام الرقابة على المدارس لمنع أي تحصيل غير قانوني خارج الرسوم المعتمدة رسميًا.