السرطان في حياة المشاهير: بين الصمود والانهيار – قصص حقيقية – القائمة صادمة

من يكتب قواعد الإنترنت اليوم .. يكتب مستقبل الاقتصاد غدًا

8/6/2026

محمد خضير – الساعة عربية

لم يعد الإنترنت مجرد مساحة للتواصل أو تبادل المعلومات .. بل أصبح بنية اقتصادية تعتمد عليها التجارة، والاستثمار، والخدمات المالية، وسلاسل الإمداد، وحتى قرارات الشركات بشأن التوسع في الأسواق .. ومع هذا التحول .. لم تعد مناقشات حوكمة الإنترنت شأنًا تقنيًا يقتصر على خبراء التكنولوجيا .. بل تحولت إلى أحد الملفات المؤثرة في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

ومن هذا المنطلق .. جاءت مساهمة اتحاد الإعلاميين العرب في المشاورات المفتوحة لإعداد برنامج منتدى حوكمة الإنترنت (IGF 2026) .. في خطوة تعكس اتساع دائرة المشاركة في النقاشات الدولية الخاصة بمستقبل الفضاء الرقمي .. وتؤكد أن منظمات المجتمع المدني باتت تسعى إلى لعب دور أكبر في صياغة السياسات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والثقة الرقمية.

لكن السؤال الأهم لا يتعلق بالمشاركة نفسها، وإنما بما تعكسه من تحول في طبيعة النقاش العالمي .. فالتحدي اليوم لم يعد يتمثل في الاتفاق على المبادئ العامة .. وإنما في كيفية تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وآليات متابعة يمكن قياس نتائجها على أرض الواقع.

وفي الرؤية التي قدمها الاتحاد .. ركز الدكتور أحمد نور، رئيس اتحاد الإعلاميين العرب، على ضرورة أن ينتقل منتدى حوكمة الإنترنت من منصة لتبادل الأفكار إلى منصة تدعم التنفيذ العملي .. مع ربط مخرجاته بأهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والميثاق الرقمي العالمي، وأهداف التنمية المستدامة، عبر مؤشرات أداء وجداول متابعة واضحة.

هذه الفكرة تمثل محورًا رئيسيًا في كثير من النقاشات المتعلقة بالسياسات الرقمية؛ فنجاح أي إطار تنظيمي لا يقاس بعدد الوثائق الصادرة عنه .. وإنما بمدى انعكاسه على بيئة الأعمال، وثقة المستخدمين، وقدرة المؤسسات على العمل وفق قواعد مستقرة وواضحة.

ومن هنا .. اقترح الاتحاد إنشاء ما أطلق عليه "مختبرات التنفيذ" .. وهي آلية تستهدف تحويل مخرجات النقاشات إلى خطط عمل قابلة للتطبيق .. إلى جانب إعداد تقارير مختصرة تتضمن مؤشرات للمتابعة وجداول زمنية، مع تخصيص جلسات دورية لاستعراض ما تحقق بين كل دورة وأخرى من المنتدى.

كما تضمنت الرؤية دعوة إلى توسيع الشراكات مع الجامعات، والمراصد المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف متابعة تنفيذ السياسات الرقمية وقياس أثرها .. انطلاقًا من أن القرارات الأكثر فاعلية هي تلك التي تستند إلى بيانات وتحليلات موضوعية، وليس إلى الانطباعات أو التقديرات العامة.

وفي الإطار نفسه .. استعرض الاتحاد مبادرة "المرصد العالمي للإعلام" .. باعتبارها منصة تعاونية لتحليل اتجاهات المحتوى الرقمي، وتعزيز نزاهة المعلومات، ودعم الشفافية داخل البيئة الإعلامية ,. وترى الرؤية أن وجود أدوات تحليل مستقلة يمكن أن يسهم في دعم الثقة الرقمية، ومواجهة المعلومات المضللة، وتوفير بيانات تساعد صناع القرار في بناء سياسات أكثر دقة.

واقترح الاتحاد أيضًا أن يحمل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل عنوان "الثقة والإنصاف والتنفيذ: تعزيز الحوكمة الرقمية المسؤولة من أجل التنمية المستدامة"، في محاولة لتوجيه النقاش نحو مرحلة التنفيذ، بدلًا من الاكتفاء بتبادل الرؤى.

وشملت الرؤية أربعة مسارات رئيسية .. هي: التقنيات الناشئة والابتكار المسؤول، ونزاهة الإعلام وحوكمة المحتوى الرقمي، والوصول الشامل والاتصال الهادف، والتعاون الرقمي وحوكمة البيانات، وهي ملفات أصبحت ترتبط بصورة متزايدة بقدرة الاقتصادات على الاستفادة من التحول الرقمي، وبناء بيئة أكثر استقرارًا للأعمال والخدمات الرقمية.

كما أشار الاتحاد إلى استحداث "محكمة العدل الإعلامية" للنظر في القضايا الإعلامية التقليدية والرقمية، في إطار توجهه لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع الإعلامي.

لكن أهمية هذه المساهمة لا تكمن في المقترحات وحدها، بل في توقيتها أيضًا .. فالعالم يشهد تسارعًا في التحول الرقمي، وتزايدًا في الاعتماد على البيانات والخدمات الإلكترونية، وهو ما يجعل قضايا الحوكمة أكثر ارتباطًا بالاقتصاد من أي وقت مضى .. فكلما أصبحت القواعد المنظمة أوضح وأكثر قابلية للتنفيذ، زادت قدرة المؤسسات على الابتكار، وعززت الثقة في البيئة الرقمية، وهو ما ينعكس بدوره على الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وفي المقابل .. يبقى نجاح أي رؤية مرهونًا بقدرتها على الانتقال من مرحلة المقترحات إلى مرحلة التطبيق. فالتحدي الحقيقي أمام المنتديات الدولية لم يعد في إنتاج مزيد من الوثائق، وإنما في بناء آليات عملية تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وقياس أثره بصورة دورية.

وفي هذا الإطار .. تمثل مساهمة اتحاد الإعلاميين العرب إضافة إلى نقاش دولي أوسع يشارك فيه ممثلو الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، حول كيفية بناء فضاء رقمي أكثر شفافية، وأكثر قدرة على دعم التنمية والابتكار.

ومع استمرار توسع الاقتصاد الرقمي عالميًا .. تبدو الحوكمة الرقمية واحدة من القضايا التي ستحدد شكل المنافسة الاقتصادية في السنوات المقبلة .. فالقواعد التي تُناقش اليوم قد تصبح غدًا جزءًا من البيئة التي تعمل داخلها الشركات، ويتعامل معها المستثمرون، ويستفيد منها المستخدمون، وهو ما يمنح هذه النقاشات بعدًا اقتصاديًا يتجاوز بكثير حدود التكنولوجيا وحدها.