بنك مصر ووزارة العدل يطلقان خطوة جديدة نحو التقاضي الرقمي .. سداد الرسوم والنفقات القضائية إلكترونيًا من أي مكان
نجلاء الفهد – الساعة عربية
في خطوة تستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل منظومة العدالة المصرية، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون جديدًا مع وزارة العدل بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، لربط البنك بالمنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة، بما يسمح بميكنة سداد المطالبات القضائية والنفقات ومصاريف التقاضي إلكترونيًا على مستوى محاكم الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الضغط داخل المحاكم، خاصة في ظل التوسع المتواصل في الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين.
وشهد توقيع البروتوكول كل من حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشار أحمد طلبة مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس"، بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث.
نقلة جديدة في خدمات التقاضي
وبموجب الاتفاق الجديد، سيتمكن المتقاضون من سداد الرسوم والمطالبات القضائية وقيم النفقات ومصاريف الدعاوى عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم أو الوقوف في طوابير السداد التقليدية.
وتمثل هذه الخدمة إحدى أهم الخطوات العملية في مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، حيث تستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تقليل التكدس داخل المنشآت القضائية.
ويُتوقع أن تسهم المنصة الجديدة في رفع كفاءة تحصيل المستحقات المالية المرتبطة بالقضايا والأحكام، مع توفير مستوى أعلى من الدقة والشفافية في عمليات السداد والمتابعة.
وزير العدل: ثورة تشغيلية وليست مجرد تحديث تقني
وخلال كلمته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه المنظومة إلى تعزيز الحوكمة المالية داخل القطاع القضائي، وضمان تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين بكفاءة عالية.
وأوضح الوزير أن المشروع يعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية.
وأشار إلى أن توفير نحو مليون منفذ للدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع البنوك والشركات الوطنية المتخصصة، يمثل تحولًا كبيرًا في آليات تقديم الخدمة، مؤكدًا أن المواطن أصبح قادرًا على سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة من أي مكان، بل والاستفادة من خيارات التقسيط عبر الجهاز المصرفي.
ووصف وزير العدل المشروع بأنه "ثورة تشغيلية" تتجاوز فكرة استبدال الإجراءات التقليدية، لتفتح الباب أمام بيئة قضائية أكثر كفاءة وأقل اعتمادًا على البيروقراطية الإدارية.
بنك مصر: دعم مباشر لاستراتيجية الدولة الرقمية
من جانبه، أكد حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن توقيع البروتوكول يعكس الدور الذي يقوم به البنك في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح أن البنك يواصل التوسع في الشراكات التي تدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المالية الحديثة، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين عند التعامل مع الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن بنك مصر يعمل باستمرار على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتسهم في تسهيل المعاملات اليومية، مؤكدًا أن المشاركة في مثل هذه المشروعات تأتي في إطار التزام البنك بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«إي فاينانس» .. التكنولوجيا في خدمة العدالة
بدورها، أكدت شركة "إي فاينانس" استمرارها في تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني للجهات الحكومية المختلفة.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن المؤسسة تواصل دعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، من خلال توفير بنية تكنولوجية قادرة على إدارة المدفوعات الحكومية بكفاءة وأمان.
كما أوضح المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الربط مع المنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل سيوفر تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، ويتيح تنفيذ عمليات السداد بسهولة وأمان دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة أو إهدار الوقت في الإجراءات التقليدية.
ماذا تعني هذه الخطوة للمواطن؟
تكمن أهمية البروتوكول الجديد في أنه ينقل واحدة من أكثر الخدمات ارتباطًا بالحضور الشخصي إلى البيئة الرقمية. فالمواطن الذي كان يحتاج إلى زيارة المحكمة أو الجهة المختصة لسداد الرسوم أو النفقات القضائية، سيتمكن من إنجاز هذه الإجراءات إلكترونيًا عبر قنوات دفع متنوعة ومنتشرة في أنحاء الجمهورية.
كما أن توسيع نطاق الخدمات الرقمية داخل القطاع القضائي يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وسرعة، تتكامل فيها الخدمات المالية والتقنية لتقديم تجربة أفضل للمواطنين.
وفي ضوء التوسع المتسارع في مشروعات التحول الرقمي الحكومية، يمثل هذا التعاون بين وزارة العدل وبنك مصر و"إي فاينانس" خطوة جديدة نحو تحديث الخدمات القضائية وربطها بالمنظومة المالية الرقمية للدولة .. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وخفض معدلات التكدس داخل المحاكم، وتعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم رؤية مصر نحو بناء اقتصاد ومجتمع رقمي أكثر تطورًا وكفاءة.
اقرأ أيضا
Elsa3h © 2025
حان وقت الإنطلاق .. نظّم بريدك الوارد بطريقة جديدة!
كن على اطلاع دائم بكل قصة واشترك في نشرتنا الإخبارية.
بالمصداقية نبني الثقة .. وبالاحترافية نرتقي بالأداء