بعد اعتذار عمرو أديب .. أزمة قنديل تتجاوز «لفظ الحكاية» .. بين أخلاقيات المهنة وحرية النقد السياسي


أدهم الشريف – الساعة عربية
لم تعد أزمة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل محصورة في عبارة أثارت اعتراضًا خلال حوار تلفزيوني؛ فبعد ساعات من اعتذار الإعلامي عمرو أديب لمشاهدي برنامجه «الحكاية»، دخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خط الواقعة بقرار يمنع ظهور قنديل على جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى، مع إحالته إلى نقابة الصحفيين لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
القرار يفتح ملفًا أوسع من الخلاف حول تعبير قيل على الهواء: كيف تُضبط لغة الحوار السياسي في البرامج التلفزيونية؟ وما الحدود الفاصلة بين النقد الحاد والتجاوز المهني؟ والأهم، هل تكفي واقعة واحدة لاتخاذ إجراء مفتوح المدة بحق كاتب صحفي، أم أن طبيعة الإجراء وضمانات التحقيق والتناسب بين المخالفة والجزاء تظل أسئلة لا يمكن تجاوزها؟
تزداد أهمية هذه الأسئلة لأن الواقعة بدأت في برنامج يناقش الشأن السياسي، ثم انتقلت سريعًا من اعتذار إعلامي وحذف مقطع إلى قرار تنظيمي يمس حق شخص في الظهور عبر وسائل الإعلام.
من عبارة على الهواء إلى قرار بمنع الظهور
بدأت الأزمة خلال حلقة الاثنين 16 نوفمبر 2026 من برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، واستضاف فيها الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في نقاش حمل عنوان «كلام في السياسة».
وخلال تناول أوضاع الأحزاب السياسية في مصر، انتقد قنديل ما وصفه بأحزاب الموالاة، كما وجه انتقادات إلى تسميات بعض الأحزاب ونظام القائمة المطلقة .. وفي سياق حديثه استخدم تعبيرًا أثار تحفظ مقدم البرنامج، الذي أبدى اعتراضه عليه أثناء الحلقة، قبل أن يستمر النقاش.
وبعد انتهاء الحلقة، نشر عمرو أديب اعتذارًا عبر حسابه على منصة «إكس»، وصف فيه العبارة بأنها لفظ خارج عن أخلاقيات العمل الإعلامي، واعتذر للمشاهدين، موضحًا أن فريق البرنامج حذف المقطع من منصات التواصل الاجتماعي ومن إعادة الحلقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد. ففي 17 نوفمبر، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلزام الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور قنديل لأجل غير مسمى، وإحالته إلى نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها، مع مطالبة النقابة بموافاة المجلس بنتيجة التحقيق.
وأوضح المجلس أن قراره جاء بعد رصد الإدارة العامة للرصد، وبناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، معتبرًا أن ما ورد في الحلقة تجاوز حدود الاختلاف في الرأي والنقاش المهني.
قنديل يرفض توصيف العبارة.. ويعيدها إلى سياقها السياسي
في المقابل، نشر عبد الحليم قنديل بيانًا مطولًا رد فيه على اعتذار عمرو أديب، ورفض وصف ما قاله بأنه لفظ خارج .. وشرح أن العبارة التي استخدمها كانت «طلعوا ديك أم الوطن .. وطلعوا ديك مصر»، مؤكدًا أنه تعمد استخدام كلمة «ديك» بدلًا من كلمة أخرى لتجنب الإساءة إلى الدين، وأن التعبير جاء في سياق انتقاده للأحزاب التي يرى أنها تفتقر إلى مضمون سياسي حقيقي.
كما قال قنديل إن أديب أبدى تحفظه خلال الحلقة، وإنه تقبل هذا التحفظ، قبل أن يستمر النقاش بصورة طبيعية .. واعتبر أن اعتذار مقدم البرنامج لم يوضح للمشاهدين طبيعة العبارة ولا سياقها، وأن ما جرى كان نقاشًا سياسيًا لا إساءة إلى الدين أو مصر أو الوطن.
وهنا تظهر نقطة جوهرية في الخلاف: عمرو أديب تعامل مع العبارة باعتبارها خروجًا عن معايير الخطاب الإعلامي، بينما يرى قنديل أنها تعبير دارج استخدمه في سياق نقد سياسي، ولا يحمل المعنى الذي نُسب إليه.
ولا يعني عرض الروايتين أن إحداهما حُسمت؛ فالمجلس أعلن تقييمه المهني للواقعة، بينما قدم قنديل تفسيره، ويظل تقدير المسؤولية التأديبية من اختصاص الجهات المعنية وفق الإجراءات القانونية والنقابية.
ماذا يقول القانون عن حرية التعبير والمساءلة المهنية؟
يضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 إطارًا يجمع بين ضمان حرية العمل الإعلامي والالتزام بالقواعد المهنية .. فالمادة الثانية تنص على كفالة الدولة حرية الصحافة والإعلام، كما تؤكد المادة السابعة استقلال الصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم، وأنه لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
وفي المقابل، تلزم المادة 17 الصحفي أو الإعلامي بمراعاة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني وآداب المهنة وتقاليدها .. وتنص المادة 18 على مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المهنية، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة.
وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة في الواقعة الحالية؛ فالمجلس لم يعلن فقط منع الظهور، بل أحال قنديل إلى نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها .. وهذا يضع المسار النقابي في قلب القضية، باعتباره الجهة التي يتعين عليها بحث المسؤولية التأديبية وفق اختصاصها والإجراءات المنظمة لها.
أما المادة 94 من القانون، فتتناول الجزاءات والتدابير التي يجوز للمجلس اتخاذها عند مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية للقواعد والمعايير المهنية، وتشمل منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، بشرط إجراء الفحص اللازم وإصدار قرار مسبب .. كما تتيح المادة لذوي الشأن التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري بعد استيفاء التظلم المقرر.
لكن قراءة النصوص القانونية تقتضي التمييز بين الجزاءات الموجهة إلى المؤسسات والوسائل الإعلامية، وبين المساءلة التأديبية الشخصية للصحفي أمام نقابته .. فالمادة 94 تتحدث صراحة عن المؤسسات والوسائل والمادة الإعلامية، بينما تحدد المادة 18 مسار مساءلة الصحفي أمام نقابته .. ومن ثم، فإن نطاق تطبيق هذه النصوص على قرار منع شخص من الظهور في جميع الوسائل، ومدى اتساق الإجراء مع الضمانات القانونية، يظل مسألة تستحق التوضيح القانوني، ولا يصح حسمها بمجرد قراءة عنوان القرار أو مضمونه المختصر.
لماذا يثير قرار «لأجل غير مسمى» أسئلة إضافية؟
لا تتعلق المسألة فقط بحق المجلس في متابعة الأداء الإعلامي أو حماية المعايير المهنية؛ فهذه مسؤولية تنظيمية معلنة .. لكن طبيعة القرار ومدته تطرحان سؤال التناسب: ما المدة التي يتطلبها الإجراء؟ وهل يرتبط استمرار المنع بنتيجة تحقيق نقابة الصحفيين؟ وما المعايير التي يمكن على أساسها مراجعته أو إنهاؤه؟
وصف المنع بأنه «لأجل غير مسمى» يعني أن البيان لم يحدد تاريخًا لانتهائه، ولم يعلن جدولًا زمنيًا لمراجعته .. وفي المقابل، لم يذكر البيان أن المنع عقوبة نقابية نهائية، بل ربطه بإحالة قنديل إلى النقابة وموافاة المجلس بنتيجة التحقيق.
هذا التفريق مهم؛ لأن الإحالة إلى التحقيق لا تعني صدور حكم تأديبي نهائي، كما أن قرار المجلس لا ينبغي الخلط بينه وبين قرار النقابة بعد فحص الواقعة .. وحتى الآن، لا تتضمن البيانات المنشورة نتيجة تحقيق نقابي أو عقوبة تأديبية نهائية بحق قنديل.
ومن الناحية المهنية، فإن وضع معايير واضحة للإجراءات ومددها وطرق مراجعتها من شأنه أن يعزز الثقة في قرارات التنظيم، ويمنح المؤسسات الإعلامية والأشخاص المعنيين تصورًا أكثر وضوحًا بشأن حقوقهم والتزاماتهم.
مسؤولية البرنامج لا تقل أهمية عن مسؤولية الضيف
تكشف الواقعة أيضًا عن جانب آخر يتعلق بإدارة الحوار التلفزيوني. فالمذيع لا يقتصر دوره على طرح الأسئلة وإدارة الوقت، بل يتحمل مسؤولية مهنية عن ضبط إيقاع النقاش والتدخل عندما تخرج العبارات عن الحدود المقبولة، خصوصًا في البرامج السياسية ذات الانتشار الواسع.
وقد أشار المجلس في بيانه إلى تدخل مقدم البرنامج وإبدائه التحفظ على ما صدر، ثم اعتذاره وحذف المقطع .. وهذه الإجراءات تمثل استجابة من البرنامج بعد الواقعة، لكنها لا تلغي أهمية التساؤل عن آليات منع تكرار مثل هذه المواقف، ولا عن كيفية التعامل مع المحتوى المباشر الذي لا يمكن مراجعته قبل بثه.
وفي المقابل، لا يمكن تحميل مقدم البرنامج وحده مسؤولية كل تعبير يصدر عن ضيف على الهواء، لكن إدارة الحوار تظل جزءًا من المسؤولية المهنية للمؤسسة والبرنامج، بما يشمل التدخل المناسب والتعامل الواضح مع المخالفة إذا وقعت.
ما السيناريوهات المنتظرة؟
يتوقف المسار المقبل على ما ستنتهي إليه نقابة الصحفيين بعد فحص الواقعة، وعلى أي توضيحات أو إجراءات لاحقة يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .. وقد ينتهي المسار النقابي إلى عدم ثبوت مخالفة تستوجب جزاءً، أو إلى اتخاذ إجراء تأديبي وفق القواعد المنظمة، كما قد تظهر تطورات تتعلق بالتظلم من قرار المنع أو الطعن عليه أمام القضاء الإداري، وفق المسارات القانونية المتاحة.
لكن المؤكد أن الأزمة أعادت طرح سؤال يتكرر كلما يتحول الخلاف السياسي إلى مواجهة حول لغة الخطاب: كيف يمكن حماية حق النقد والاختلاف، من دون أن تتحول المنصات الإعلامية إلى مساحة مفتوحة للإساءة أو التجاوز؟
الإجابة لا تكمن في التساهل مع أي عبارة بدعوى حرية التعبير، ولا في اعتبار كل تعبير صادم مبررًا لإجراء غير محدد المدة. المعيار الأهم هو وضوح القواعد، وسلامة الإجراءات، والتناسب بين المخالفة والجزاء، وإتاحة الفرصة للمعنيين لعرض دفاعهم.
وبين اعتذار عمرو أديب ورفض عبد الحليم قنديل توصيف ما قاله، ثم قرار المجلس الأعلى، لم تعد القضية مجرد مشادة عابرة على الهواء؛ بل أصبحت اختبارًا لطريقة إدارة الخلاف داخل المجال الإعلامي، ولقدرة المؤسسات المعنية على حماية أخلاقيات المهنة دون إضعاف المساحة التي يفترض أن تظل متاحة للنقد السياسي وحرية الرأي.
اقرأ أيضا
شاهد .. استمتع .. وشارك
اكتشف عالم الريلز القصيرة! مقاطع فيديو سريعة، ممتعة، ومليئة بالإبداع – شاهد، تفاعل، وكن جزءًا من المتعة الآن!




Elsa3h © 2026
حان وقت الإنطلاق .. نظّم بريدك الوارد بطريقة جديدة!
كن على اطلاع دائم بكل قصة واشترك في نشرتنا الإخبارية.
بالمصداقية نبني الثقة .. وبالاحترافية نرتقي بالأداء
تابِعنا
© 2026 الساعة عربية — جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير الموقع بواسطة ملهم الأثر لإدارة التسويق






















