السياحة المصرية في ثوب جديد .. رقمنة الخدمات والترويج الخارجي ومواجهة الكيانات الوهمية
سيف التميمي – الساعة عربية
تمضي وزارة السياحة والآثار بخطوات متسارعة نحو إعادة صياغة منظومة العمل السياحي في مصر عبر حزمة من الإجراءات المتوازية التي تجمع بين التحول الرقمي، وتطوير الخدمات، والتوسع في الترويج الخارجي، وتعزيز الرقابة على الأنشطة السياحية، في إطار رؤية تستهدف رفع تنافسية المقصد المصري وتحسين تجربة السائح والمستثمر على حد سواء.
وخلال الأيام الأخيرة .. كشفت الوزارة عن مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تعكس ملامح مرحلة جديدة في إدارة القطاع، تبدأ من رقمنة الخدمات والتراخيص، مرورًا بجذب أسواق سياحية واعدة، وصولًا إلى إحكام الرقابة على الكيانات المخالفة التي تعمل خارج الأطر القانونية.
التراخيص الذكية .. خطوة جديدة نحو السياحة الرقمية
في إطار استراتيجية التحول الرقمي .. أعلنت وزارة السياحة والآثار الانتهاء من إصدار الدفعة الأولى من التراخيص الذكية والمؤمنة للمرشدين السياحيين، وربطها بالبوابات الإلكترونية في المواقع الأثرية والمتاحف.
وتعتمد التراخيص الجديدة على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يتيح استخدامها كوثيقة رسمية وكبطاقة دخول إلكترونية في الوقت نفسه، الأمر الذي يسمح بالتحقق الفوري من هوية المرشدين وتنظيم حركة الدخول داخل المواقع الأثرية والمتاحف.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من عمليات التزوير، وتطوير منظومة الرقابة، وتحقيق تكامل أكبر بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.
ويعكس المشروع توجهًا متناميًا نحو الاعتماد على الحلول الذكية في إدارة القطاع السياحي، خاصة مع التوسع المستمر في استخدام البوابات الإلكترونية داخل المواقع والمتاحف المصرية.
الغوص والأنشطة البحرية .. الخدمات تنتقل إلى المنصات الإلكترونية
وفي السياق ذاته .ز واصلت الوزارة تنفيذ خطتها لميكنة الخدمات المقدمة للقطاع السياحي، عبر التوسع في التعريف بمنصة خدمات الغوص والأنشطة البحرية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية.
وشهدت مدينة الغردقة انعقاد ثاني ورش العمل التعريفية بالمنصة بعد ورشة شرم الشيخ، بهدف تدريب المستثمرين والعاملين في القطاع على استخدام الخدمات الإلكترونية الجديدة، وتسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص.
وتمثل المنصة نقلة نوعية لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، إذ تتيح الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيًا وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى التوجه لمقار الوزارة.
وخلال ورشة العمل، تم إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص بمدينة الغردقة، في مؤشر عملي على دخول المنظومة مرحلة التشغيل الفعلي.
كما كشفت الوزارة عن تلقي 115 طلبًا لتسجيل حسابات المفوضين بمراكز الغوص والأنشطة البحرية منذ إطلاق المنصة، جرى قبول 38 منها، فيما لا تزال طلبات أخرى قيد المراجعة واستكمال المستندات المطلوبة.
السوق البلجيكي على خريطة التوسع السياحي
بالتوازي مع تطوير البنية التشغيلية والخدمية، تواصل الوزارة جهودها لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق الأوروبية.
وفي هذا الإطار .. استضافت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفدًا يضم 32 من كبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة البلجيكية، في رحلة تعريفية شملت القاهرة والإسكندرية.
وتضمنت الزيارة جولات في عدد من أبرز المعالم السياحية والأثرية، من بينها أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وقلعة صلاح الدين، إلى جانب مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي والمتحف اليوناني الروماني ومواقع أثرية أخرى تعكس التنوع الحضاري والثقافي الذي تتميز به مصر.
وتراهن الوزارة على السوق البلجيكي باعتباره أحد الأسواق الأوروبية الواعدة، خاصة في ظل مؤشرات النمو التي تشهدها الحركة السياحية القادمة من بلجيكا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعم خطط تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وزيادة معدلات الإنفاق والإقامة السياحية.
ضربات رقابية واسعة ضد الكيانات غير الشرعية
وفي جانب آخر لا يقل أهمية .. كثفت الوزارة حملاتها الرقابية لمواجهة الكيانات غير المرخصة العاملة في مجال السياحة.
وكشفت نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة والآثار للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة عن ضبط وغلق 2063 كيانًا مخالفًا في مختلف محافظات الجمهورية، كانت تمارس أنشطة تنظيم الرحلات السياحية وبرامج الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
ونفذت لجان موسعة من مفتشي الإدارة المركزية لشركات السياحة، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، حملات ميدانية أسفرت عن تحرير محاضر قانونية وإصدار قرارات غلق إداري بحق المخالفين، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والضريبية اللازمة.
كما تمكنت اللجان من رصد عدد من الكيانات التي أعادت مزاولة نشاطها بعد صدور قرارات غلق سابقة بحقها، حيث جرى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد القائمين عليها.
وتؤكد الوزارة أن هذه الحملات تستهدف حماية السائحين والمواطنين من الوقوع ضحية البرامج الوهمية أو الخدمات غير المضمونة، إلى جانب الحفاظ على حقوق الشركات السياحية المرخصة وتعزيز انضباط السوق.
مرحلة جديدة للقطاع السياحي
تكشف هذه التحركات المتزامنة عن توجه واضح نحو بناء منظومة سياحية أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا، بالتوازي مع توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتشديد الرقابة على الممارسات غير القانونية.
فبينما تسهم التراخيص الذكية والمنصات الإلكترونية في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، تعمل الحملات الرقابية على حماية السوق من التشوهات والمنافسة غير المشروعة، فيما تدعم الجهود الترويجية فرص جذب مزيد من السائحين من الأسواق الدولية.
وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة رؤية تستهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية قادرة على الجمع بين ثراء المقومات التاريخية والحضارية من جهة، وأحدث أدوات الإدارة والتكنولوجيا من جهة أخرى، بما يدعم استدامة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضا
Elsa3h © 2025
حان وقت الإنطلاق .. نظّم بريدك الوارد بطريقة جديدة!
كن على اطلاع دائم بكل قصة واشترك في نشرتنا الإخبارية.
بالمصداقية نبني الثقة .. وبالاحترافية نرتقي بالأداء