انقلاب إيلون ماسك في القرن الحادي والعشرين

في خطوة غير مسبوقة، أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلاً واسعًا بعد حصوله على صلاحيات واسعة داخل وزارة الخزانة الأمريكية، مما دفع البعض إلى وصف الأمر بـ"انقلاب في القرن الحادي والعشرين".

فقد منح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، فريق ماسك حق الوصول إلى نظام المدفوعات الفيدرالي، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية قطع التمويل عن برامج حكومية معينة، واعتُبر تهديدًا للتوازن الدستوري.

تأتي هذه التطورات بعد وضع ديفيد ليبريك، أحد أعلى المسؤولين في وزارة الخزانة، في إجازة إدارية إثر رفضه منح ماسك حق الوصول إلى النظام.

برر ماسك هذه الخطوة برغبته في وقف المدفوعات غير القانونية، التي قُدرت بحوالي 236 مليار دولار في عام 2023.

إلا أن النقاد يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى قطع التمويل عن برامج معتمدة قانونيًا، مما يثير تساؤلات حول تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحيات الكونغرس في التحكم بالإنفاق.

من جانبها، رفعت نقابات الموظفين الفيدراليين دعوى قضائية لمنع فريق ماسك من الوصول إلى نظام المدفوعات، بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى كشف غير قانوني لبيانات شخصية لملايين الأمريكيين، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي.

كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تمثل "استيلاءً عدائيًا" على السلطة، ويعملون على تشريع لحماية المعلومات الخاصة في النظام المالي.

في السياق نفسه، أشار ماسك إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد مولت مجموعات إرهابية معروفة، مما أثار جدلاً إضافيًا حول دوافعه الحقيقية وراء هذه الخطوة.

وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف من أن يكون ماسك يسعى إلى استخدام نفوذه لتعزيز مصالحه الشخصية والتجارية، خاصة في ظل علاقاته التجارية مع الصين.

من جهة أخرى، أكد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن فريق ماسك لا يسيطر على نظام المدفوعات، وأن الوصول الممنوح لهم هو "للقراءة فقط"، بهدف مراجعة العمليات وتعزيز الشفافية.

إلا أن هذه التطمينات لم تهدئ المخاوف المتزايدة من احتمال إساءة استخدام هذه الصلاحيات.

يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة تمثل "انقلابًا دون دبابات"، حيث يتم الاستيلاء على السلطة دون استخدام القوة العسكرية. ويحذرون من أن استمرار هذه التحركات قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية، ويمنح نفوذًا غير مسبوق للأفراد الأثرياء داخل الحكومة.

Related Stories