فرنسا والجزائر.. أزمة دبلوماسية تشتعل وتهدد العلاقات التاريخية

تعيش فرنسا أزمة داخلية متصاعدة نتيجة التوترات الدبلوماسية مع الجزائر، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب قضايا تتعلق بالهجرة والترحيل.

بدأت الأزمة عندما سعت السلطات الفرنسية إلى ترحيل 60 جزائرياً وصفتهم بأنهم "ذوو ملفات خطيرة"، بينهم شخص متورط في هجوم بسكين في مدينة مولوز الشهر الماضي، وثلاثة مؤثرين على منصة تيك توك أدينوا بالتحريض على العنف ضد اليهود والمغرب ومعارضي الحكومة الجزائرية.

رفضت الجزائر استقبال هؤلاء المرحّلين، معتبرة أن القائمة الفرنسية تجاوزت القنوات الدبلوماسية التقليدية وحُرِم الأفراد من محاكمات عادلة.

وردّاً على ذلك، هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بإلغاء اتفاقيات الهجرة والتأشيرات المبرمة منذ عقود بين البلدين.

كما أعلن تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، معتبراً أن الجزائر هي من تهاجم فرنسا.

هذه التوترات أثارت انقسامات داخل الحكومة الفرنسية. ففي حين يتبنى ريتايو نهجاً متشدداً، يسعى وزير الخارجية، جون نويل بارو، إلى تهدئة الأوضاع، داعياً إلى زيارة الجزائر لبحث حلول للأزمة، وهو ما قوبل برفض جزائري.

من جهته، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون رغبته في تهدئة التوترات، مشيراً إلى اتخاذه خطوات إيجابية في ملف الذاكرة خلال السنوات الأخيرة.

تاريخياً، شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية توترات مستمرة منذ استقلال الجزائر عام 1962. وفي يوليو 2024، اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مما أثار استياء الجزائر وزاد من تعقيد العلاقات بين البلدين.

داخلياً، أثرت هذه الأزمة على الجالية الجزائرية في فرنسا، حيث يشعر العديد منهم بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتأثيرها على حياتهم اليومية.

كما أثارت القضية نقاشات حادة في البرلمان الفرنسي، حيث أطلق عدد من النواب، بعضهم من أصل جزائري، تحركات لوقف التوترات بين البلدين.

في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع هذه الأزمة المتفاقمة، وسط دعوات لاتباع نهج دبلوماسي يوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان.

Related Stories